قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، إن "جميع القوى السياسية متفقة تماماً على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وجار العمل على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماماً".
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد الثامن، أنه " لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري ولن نسمح لأعداء العراق باستغلال أي فرصة، مضيفا: "نعمل على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماما".
وأكد علي الزيدي، أن "هناك فصائل سلمت سلاحها وفكت ارتباطها والتحقت بالحشد الشعبي وهناك أخرى نتحاور معها، مؤكدا أنه "لا تراجع عن مكافحة الفساد والحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية".
وفي تصريحات سابقة، قال حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن ملف حصر السلاح بيد الدولة جنب العراق تداعيات خطيرة، مؤكدا أن الحكومة ستتعامل مع من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون.
وأضاف العبودي في تصريحات تلفزيونية، أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة ملف سيادي عراقي ولا إملاءات خارجية، فهو بيد الدولة مؤشر على جدية الحكومة العراقية لاستكمال متطلبات السيادة العراقية.
وأكد أن :العراق كاد أن يتعرض لعزلة بسبب ملف حصر السلاح وقرارات الحكومة تأتي لتجنيب العراقيين المزيد من التداعياتش"، وعن ما نشر حول مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى، أوضح أن هذه الأمر حالياً قيد التدقيق.