محافظ بورسعيد يبحث مع مصنع كابلات الإنترنت التصدير باسم المحافظة

الإثنين، 06 فبراير 2023 01:34 م
محافظ بورسعيد يبحث مع مصنع كابلات الإنترنت التصدير باسم المحافظة المحافظ يستقبل رئيس مجلس إدارة المصنع
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألتقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، الدكتور سعيد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة مصنع ECAB لإنتاج كابلات الإنترنت والمعلومات بالمنطقة الصناعية، وذلك بديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات وضع منتج المصنع على الخريطة الصناعية، والتصدير باسم المحافظة.
 
وأشاد محافظ بورسعيد، بالمستوى الإنتاجي للمصنع والمقام على أحدث النظم، ويساهم في إنتاج واحدة من الصناعات المهمة والتي تشهدها بورسعيد لأول مرة، موضحاً أن المحافظة تتمتع بمميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، من مناطق صناعية في جنوب وشرق وغرب بورسعيد، ووجود الموانيء التي تسهل إجراءات وتداول البضائع بين بورسعيد وجميع الدول، فضلا عن مميزات الموقع الاستراتيجي والجغرافي لمدينة بورسعيد، هذا بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية ببورسعيد والتي توفر أكثر من 42% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة. 
 
وخلال اللقاء، تم تقديم شرح تفصيلي عن حجم الإنتاج وآليات التصنيع والعمل داخل المصنع، وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بالطفرة الصناعية التي تشهدها بورسعيد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة للتعاون مع مصنع ECAB لإنتاج كابلات الإنترنت والمعلومات بالمنطقة الصناعية، بما يساهم في وضع منتج المصنع على خريطة محافظة بورسعيد الصناعية. 
 
وفي سياق مختلف، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المستشار الدكتور أحمد عبد السلام مستشار و رئيس لجنة التظلمات فى قانون التصالح،  بديوان عام محافظة بورسعيد،  وذلك لمتابعة مستجدات العمل في ملف التظلمات المقدمة من المواطنين الصادر لهم قرارات رفض من اللجان الفنية لقانون التصالح. 
 
واستعرض محافظ بورسعيد، مع المستشار الدكتور أحمد عبد السلام،  الموقف التنفيذي فيما يتعلق بأعمال اللجان الفنية لقانون التصالح في محافظة بورسعيد ،  وانتظام سير العمل، والتنسيقات بين الجهات المختصة بالعمل، مشيدا بجهود مستشار لجنة التظلمات فى قانون التصالح في سرعة إنجاز العمل في هذا الملف الهام. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات، فيما يتعلق بأعمال اللجان الفنية لقانون التصالح،  لسرعة نهو الملفات الخاصة بالتظلمات المقدمة من المواطنين الصادر ليهم قرارات رفض من اللجان الفنية لقانون التصالح، موجها بتكثيف معدلات العمل والتنسيق بين الجهات المختصة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة