فيسبوك
واتساب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية القاصمة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط عدد من القضايا المتنوعة في مجال "الإتجار" بالعملات الأجنبي
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة في مجال "الإتجار" بالعملات الأجنبية المختلفة.
قيمة القضايا بلغت ما يزيد عن 4 ملايين جنيه
وكشفت التحريات أن القيمة المالية لإجمالي المبالغ المضبوطة في تلك القضايا بلغت ما يزيد عن 4 ملايين جنيه مصري، وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام الرقابة على سوق الصرف، والتصدي لمحاولات حجب العملات الأجنبية عن التداول الرسمي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.
