على مدار الفترة الماضية لجأت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، الى اتخاذ العديد من التدابير لتوفير كافة السلع الغذائية ،وطوال فترة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية لم تشهد البلاد أي أزمات تتعلق بنقص السلع الغذائية في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات اقتصادية كبيرة وتعرضها لنقص في السلع الغذائية ، ومع أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأسابيع الماضية، وخروج العديد من أصحاب مزارع الدواجن من دائرة الإنتاج بعد تعثرهم في توفير الاعلاف ، مما أدى الى نقص كميات الدواجن المعروضة في الأسواق ،وانعكس ذلك بالسلب على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل كبير ،مما جعل الحكومة تتدخل بخطوات ثابتة لاستيراد كميات من الدواجن البرازيلي ذات جودة عالية وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية و"معارض أهلا رمضان" بسعر 65 جنيها للكيلو بالتوازي مع طرح منتجات الدواجن المحلية أيضا ،بهدف اتاحة كميات كبيرة من منتجات الدواجن " المستوردة والمحلية " للمواطنين وإحداث توازن في الأسعار لصالح المستهلك، بعدما تجاوز سعر الدواجن المحلية فى الأسواق 85 جنيها.
لجوء الدولة لاستيراد بعض المنتجات من الخارج دائما يصب في صالح المستهلك إما لسد العجز في المنتج المحلى وسلعة زيت الطعام أبرز مثال على ذلك ،حيث نستورد أكثر من 90% من احتياجاتنا من زيت الطعام ،وتحرص الدولة ممثلة في وزارة التموين على استيراد كميات كبيرة من زيت الطعام بالتوازي مع شراء المنتج المحلى، بشكل مستمر لطرحه على بطاقات التموين وأيضا في المنافذ التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ30% حيث يتم طرح عبوة زيت الطعام زنه 800 جرام بسعر 35 جنيها في الوقت الذى تباع في الأسواق الأخرى بأكثر من 45 جنيه ،كما يتم طرح زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر مدعم بـ 25 جنيها لأكثر من 64 مليون مواطن يستفيدون من منظومة السلع التموينية ، كما وجهت القيادة السياسية بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لزيادة معدلات إنتاج زيت الطعام المحلي وسد فجوة الاستيراد من الخارج .
تدخل الدولة لاستيراد السلع من الخارج هدفه أيضا الحد من ارتفاع الأسعار وضرب احتكار البعض للسلع ،ومع ارتفاع سعر الأرز الأبيض على مدار الأسابيع الماضية، حيث تجاوز سعر الكيلو في الأسواق 20 و22 جنيها ،على رغم من أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز المحلى ، الا أن بعض التجار تعمد حجب طرح الأرز عن التداول في الأسواق بهدف ارتفاع الأسعار ،ونجحت حملات وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من الأرز " الشعير ، والأبيض " لدى العديد من المخازن وتم إحالة أصحابها الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. هنا تدخلت الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستيراد الأرز من الخارج لزيادة معدلات الكميات المطروحة ، وإحداث توازن في الأسعار ،وبمجرد تعاقد وزارة التموين على شراء 50 ألف طن أرز مستورد كمرحلة أولى ،تراجعت أسعار الأرز في الأسواق المصرية بمعدل 1000 جنيه لكل طن مما يصب أيضا في صالح المستهلك المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة