قضت محكمة جنح جزئى إطسا بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار محمد ناجى عبد العظيم، بمعاقبة مستريحيّن، بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهما 500 ألف جنيهًا، لاستيلائهما على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه بزعم تشغيلها فى تجارة الأراضى والعقارات والأعلاف والمواد الغذائية، نظير أرباح شهرية، وامتناعهم بعد ذلك عن سداد الأرباح.
وامتنع المتهمين عن سداد الأرباح من 7 أشهر، مما اضطر الضحايا لتقديم بلاغات ضدهم، واتهامهم بالنصب عليهم، حيث تم القبض عليهم، وإحالتهم للجنايات.
تعود تفاصيل الواقعة إلى 10 فبراير الجارى، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد حضور 7 أشخاص إلى ديوان عام القسم، وإبلاغهم بتعرضهم للنصب من شخصين، وتجميعهم منهم مبالغ مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيهًا منهم هم وآخرين، وتحرر المحضر 5 أحوال مركز إطسا لسنة 2023.
وحرر 7 أشخاص من بين المجنى عليهم، محاضر نصب ضد كل من ع.ع، 50 سنة، ومقيم قرية جردو بدائرة مركز إطسا، وم.س.ع، 47 سنة، بعدما جمعا منهم وآخرين مبلغ وقدره 6 ملايين و935 ألف جنيهًا، بعدما أوهموهم بمشروع كاذب، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة لهم، ثم سددوا بعض الأرباح لمدة 3 أشهر وتوقفا عن السداد بعد ذلك، كما رفضا رد أصول المبالغ لأصحابها.
وأكدت تحريات المباحث التى تم إجرائها بمعرفة الملازم أول محمد إيهاب ثابت، قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وإيهامهم، نظير توظيفها وتشغيلها فى نشاط تجارى بتجارة العقارات، والأراضى الزراعية، والأعلاف، والمواد الغذائية، نظير أرباح شهرية، ولم يسددوا بقية الأرباح، أو يردوا تلك المبالغ لأصحابها.
وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق مع المتهمين، ثم أحالتهم إلى محكمة جنح إطسا الجزئية التى أصدرت حكمها المتقدم.
