شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وتأتى طلبات التراخيص الجديدة فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمى وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030.
كما تأتى طلبات التراخيص ضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها فى منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد.
واستقبلت مراكز إصدار التراخيص بمحافظة البحيرة حتى الآن 1136 طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.
كما تقوم محافظة البحيرة، بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.
من الجدير بالذكر أن القانون الجديد لتراخيص المحال العامة يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية.
كما يهدف القانون الجديد إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمى فى منظومة الإقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلى والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات احتكارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة