منح قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، العديد من المزايا والإعفاءات للدخل، منها إعفاء الضريبي على أرباح الأشخاص الاعتبارية في 5 حالات وهي:
1- إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80% وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، وتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائدا الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدية، وعائد السندات المقيدة في جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة، وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في النقد دون غيره.
2- إعفاء العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من قانون الضريبة على الدخل.
3- إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة بنسبة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وذلك بشرط:
- ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% في رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.
- ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.
4- إعفاء أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة 10 سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.
5- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بضعها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأسمال هذه الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة