"زواجنا دمر بعد عام و3 أشهر، لأعيش فى عذاب وأنا أنتظر الطلاق من زوجتى، وأبتزتنى ورفضت تسوية الخلافات وديا، واشترطت للطلاق الحصول على مبلغ 800 ألف جنيه بخلاف المنقولات والمصوغات".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالب بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وأثبت منعها له من دخول منزله والتعدى عليه بالضرب المبرح.
وأشار الزوج بدعواها أمام محكمة الأسرة:"حررت ضدها بلاغات لإثبات تعديها على وفقا للتسجيلات وشهادة الشهود، وطالبتها بتعويض مالى أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، بخلاف دعوى نشوز لإسقاط حقوقها وإثبات أن الإساءة من جانبها، وإحداثها إصابات بى بآلة حادة وفقًا للتقارير الطبية والمستندات التى تقدم بها للمحكمة".
وأكد: "بددت أموالى، واعتادت المعاملة بشكل سيئ لأعيش فى جحيم خلال الفترة الماضية بعد أن لاحقتنى زوجتى بعشرات الدعاوى أمام محكمة الأسرة، ورفضت الطلاق وديًا، وقامت بالسطو على مسكن الزوجية، لدرجة وصلت برغبتها الحصول على تعويض، والتشهير بى والادعاء بأنى سيئ الخلق".
عند نشوب خلافات زوجية بين طرفى النزاع مع كل حالة طلاق، وتبادل الاتهامات بينهما بعدم الإنفاق أو التعرض للإيذاء والسب والقذف وتطورت لنشر تفاصيل الحياة الخاصة بينهما على وسائل التواصل الاجتماعى، لجئ الطرفين للمواد المعاقبة على جريمة السب والتى يعاقب عليها فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصرى، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أما عن جريمة القذف، فكل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة