أقر البرلمان البريطاني قانون الشاي في ربيع عام 1773، من أجل إنقاذ شركة الهند الشرقية المتعثرة ماليًا، حيث سمح للشركة باحتكار تجارة الشاي مع المستعمرات الأمريكية.
جاء قانون الشاي في أعقاب قوانين أخرى مثيرة للخلاف أقرها البرلمان، مثل قانون الطوابع لعام 1765 وقانون تاونسند لعام 1767 وهو سلسلة من القوانين البرلمانية البريطانية التي تم إقرارها خلال عامي 1767 و1768 والتي أدخلت سلسلة من الضرائب واللوائح لتمويل إدارة المستعمرات البريطانية في أمريكا.
في حين أن قانون الشاي لم يفرض أي ضرائب جديدة، إلا أنه كان في نظر العديد من المستعمرين محاولة أخرى لتأكيد السيطرة البريطانية وتحقيق إيرادات من المستعمرات، وفقا لما ذكره موقع كسترا هيستورى.
وبحلول سبعينيات القرن الثامن عشر، كانت شركة الهند الشرقية تخسر أموالًا، وكانت مدينة بمئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية كضرائب متأخرة للحكومة البريطانية .
قانون الشاى
كان لدى الشركة فائض من الشاي في مستودعاتها، ولذلك أصدرت الحكومة قانونًا يمنح شركة الهند الشرقية الحق الحصري في تصدير الشاي مباشرة إلى المستعمرات الأمريكية دون أن يمر عبر أيدي التجار الاستعماريين.
وهذا يعني أن شركة الهند الشرقية يمكنها بيع الشاي بسعر مخفض، مما يجعله في متناول الجميع أكثر من الشاي الذي تم بيعه (أو تهريبه) من قبل التجار الاستعماريين.
كان الشاي مهمًا للغاية في أجزاء كثيرة من الإمبراطورية، وكذلك في بريطانيا نفسها، ولكنه مهم جدًا في بوسطن، وقالت المؤرخة سارة بورسيل: كان غالبية الناس يعتبرون أنفسهم بريطانيين وعبروا عن تلك الهوية من خلال المشاركة في الاقتصاد الاستهلاكي الذي توفره التجارة عبر المحيط الأطلسي.
كان يُنظر إلى الشاي على أنه مشروب يرغب الناس في تناوله كل يوم قبل التحول إلى اعتباره سلعة يمكن للطبقة المتوسطة وحتى الفقراء الوصول إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة