نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالتعاون مع القسم الهندسي بمؤسسة روساتوم الحكومية منتدى تطوير الصناعة النووية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وأليكسي كونونينكو - نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المنتدى سيساهم بشكل كبير نحو تقوية أواصر التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة ما بين الشركات العالمية الضالعة في المجال النووي والشركات المصرية، ما يعزز من إدراك الشركات المصرية نحو ضرورة دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة، متمنياً أن تعم الاستفادة على الجميع وأن تؤتي الشراكة المصرية الروسية ثمارها في هذا المجال كعهدها دائماً وأبداً في المجالات الأٌخرى".
ومن جانبه أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أن المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية".
وأشار الوكيل إلى أنما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوكيل أن الهيئة حريصة على تنظيم منتدى الصناعة النووية فى مصر بشكل سنوي منذ عام 2019 لمشاركة الشركات المصرية أولا بأول بمتطلبات المحطة النووية الاولى بالضبعة.
وأضاف الوكيل أن المنتدى يتيح للشركات المصرية الانضمام للمشروع النووى والتعرف على المناقصات ومستويات الجودة الفنية المطلوبة، لافتا إلى أن المنتدى يعد فرصة للتعارف والتعاون وتعزيز وتوطين المشاركة المحلية وتوطين هذه النوعية من التكنولوجيا.
وأوضح الوكيل أن هيئة المحطات النووية تمكنت بالتعاون مع الشريك الروسي من تحقيق العديد من مراحل المشروع النووى خلال 18 شهر بمشاركة العديد من الشركات المحلية بداية من الانشاءات والتوريدات، موضحا أن هناك عدد من الشركات المصرية تقوم حاليا بتنفيذ أعمال بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع.
وقال الوكيل، إنه تم إنشاء لجنة للمشاركة المحلية مع الجانب الروسي لتذليل العقبات أمام دخول المكون المصري وهناك موقع إلكتروني مخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع حيث تقوم الشركة بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل، بالنسبة وتتم عمليات التقييم بالتعاون مع الجانب الروسي لكافة المشاركين من المقاولين المصريين حيث ان المقاول العام الروسي هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن بالمشروع.
وتابع الوكيل أن من مهام اللجنة أيضا تصنيف الشركات المصرية المحتملة حسب احتياجات المشروع، وتنمية قدرات الشركات المصرية المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع ومساعدة الشركات المصرية المحتملة على فهم عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
ومن إهداف اللجنة أن يقوم المقاول الروسي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية EPC فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدل المشاركة المحلية ودعم عملية اختيار الشركات الوطنية المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين بما يمكنهم من المشاركة في المشروع وفقًا لقواعد المناقصات المحددة من قبل المقاول الروسي والسعي لترتيب الاتصالات بما في ذلك زيارات المراجعة الفنية والاجتماعات مع الشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين لتقييم قدراتهم الفنية والمالية ومتابعة التوصيات الصادرة عن المقاول للشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين للدخول في مناقصات المشروع ذات الصلة.
وشدد الوكيل الدولة حريصة على توطين الصناعة النووية فى تنفيذ مشروع الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن نسبة المكون المحلى بالوحدة الاولى والثانية تتراوح ما بين 20 إلى 25% بينما تصل إلى 35% بالوحدتين الثالثة والرابعة.
وتابع الوكيل، أن من بين الاتفاق المصري الروسي هو تدريب 2100 كادر من كوادر هيئة المحطات النووية، لافتا إلى أن 35% من الانشاءات و25% من مكونات ومعدات المحطة و5% من التصميمات ستكون مصرية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة