بعد ضغوط هائلة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى موقف مشترك بعد أسابيع من المفاوضات، انتهت بموافقة المجلس على موقف مشترك بشأن الحرب فى قطاع غزة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار، ويعارض "الترحيل القسري للسكان المدنيين".
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارا بشأن غزة يدعو إلى وقف إطلاق النار، وبعد صراع طويل، وافقت أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة فى نيويورك على القرار المشترك.
وتنازلت الولايات المتحدة عن حق الفيتو وامتنعت عن التصويت، وكذلك فعلت روسيا وبريطانيا العظمى، وصوت 12 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح النص، بينما رفضت إسرائيل على الفور مطلب وقف إطلاق النار لفترة أطول في ضوء الرهائن المختطفين في قطاع غزة.
غزة
يذكر أن قرارات مجلس الأمن ملزمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي يمكن أن تطور النفوذ الدولي، ومن الناحية القانونية، يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتباع قرارات أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة، وبخلاف ذلك، يستطيع المجلس فرض عقوبات، أو حتى التدخل عسكرياً من الناحية النظرية، ولكن في حالة الصراع في الشرق الأوسط، فإن هذا غير واقعي بسبب حق النقض، وخاصة للولايات المتحدة.
ويدعو القرار الذي قدمته مالطا، عضو المجلس، من بين أمور أخرى، إلى وقف مؤقت لأسباب إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لضمان المساعدة الإنسانية وفقا للقانون الدولي، لكن لا يوجد حديث عن وقف رسمي لإطلاق النار، حيث يركز النص بقوة على معاناة القاصرين الفلسطينيين، ويعرب عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة وتأثيره الخطير على السكان المدنيين، ولا سيما التأثير غير المتناسب على الأطفال.
وقالت صحيفة مورجن بوست الألمانية، إن جميع أطراف النزاع، مطالبة بالامتثال للقانون الدولي، كما أن الترحيل القسري للسكان المدنيين مرفوض، ويجب عدم حجب الخدمات الحيوية عن سكان قطاع غزة، ووفقًا للدبلوماسيين، ينبغي فهم هذه المواقف فيما يتعلق بتحركات إسرائيل في المنطقة - على الرغم من عدم ذكر الدولة بالاسم في جميع أنحاء الوثيقة، ولم يذكر النص سوى حركة حماس فى مطالبتها بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المختطفين في قطاع غزة.
وردًا على القرار، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنها ترفض وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ما دامت الفصائل الفلسطينية تحتجز 239 رهينة، وجاء في البيان أن إسرائيل تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى المطالبة بحزم بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، على النحو المنصوص عليه في القرار، وتتوقع إسرائيل من مجلس الأمن الدولي أن يدين حماس بشكل لا لبس فيه وأن يعلق على ضرورة خلق وضع أمني جديد في قطاع غزة.
وحتى فترة قصيرة قبل التصويت، كان من المشكوك فيه ما إذا كانت الولايات المتحدة، باعتبارها أقرب حليف لإسرائيل، يمكن أن تتسامح مع تبني القرار.
وفى أكتوبر، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار لأنه من بين أمور أخرى، لم يؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ورغم ذلك القرار الذي تم تبنيه الآن لا يتناول هذه المسألة أيضاً، ولا يوجد أيضاً أي إدانة للفصائل الفلسطينية.
وتتمتع الولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا العظمى، بحق النقض، ويضم المجلس أيضًا عشر دول أعضاء يتم انتخابهم لمدة عامين، ويحتاج القرار إلى 9 أصوات من أصل 15 صوتًا على الأقل، ولا يمكن استخدام حق النقض.
وقال خبير الأمم المتحدة ريتشارد جوان من مجموعة الأزمات الدولية، إن السفير الأمريكي توماس جرينفيلد أوضح لواشنطن، على ما يبدو أنه بعد أسابيع من عرقلة التقدم، يجب على الولايات المتحدة أن تسمح بنوع من الإجراء في المجلس، ومع ذلك، فقد تم الحرص على تجنب الدعوة إلى وقف رسمي لإطلاق النار في النص.
وقال جوان: لذا، حققت الولايات المتحدة في نهاية المطاف هدفها الرئيسي المتمثل في تركيز المجلس على العمل الإنساني بدلاً من الدعوة إلى إنهاء كامل للحرب، وفي اجتماع الأمس، فشلت روسيا في دمج مطلب الوقف النهائي للأعمال العدائية ووقف إطلاق النار في المسودة.
وكتب مدير هيومن رايتس ووتش لويس شاربونو وأخيراً توقفت الولايات المتحدة عن شل مجلس الأمن فيما يتصل بقضية إسرائيل وفلسطين، حتى يسمح للقرار الخاص بمحنة الأطفال في غزة أن يمضي قدماً.
كانت هناك ضغوط هائلة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتوصل إلى موقف مشترك بعد أسابيع من المفاوضات، وحتى يوم الأربعاء، كانت المسودات قد فشلت، من بين أمور أخرى، بسبب حق النقض الذي استخدمته الولايات المتحدة من ناحية وروسيا والصين من ناحية أخرى.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها البالغ عددهم 193 قرارًا كان أكثر انتقادًا لإسرائيل بشكل ملحوظ في نهاية أكتوبر بأغلبية كبيرة، وامتنعت ألمانيا عن التصويت في ذلك الوقت، ولم يكن هذا القرار ملزما بموجب القانون الدولي.
