أدانت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى العدوان الإسرائيلي بلغةٍ اتسمت بالوضوح والشدة، وطالبت بوقف العدوان على المدنيين العزل من أهل فلسطين، كما أعلنت الحداد جراء المذابح والمجازر التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثر فاجعة المستشفى المعمداني بغزة والتي راح ضحيتها المئات بل الآلف من الشعب الفلسطيني الأعزل من أطفال، ونساء، وشيوخ، وعجزة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توالت المذابح والمجازر حتي صار يندو لها الجبين الحر، وتطور الأمر لقصف المدارس والمستشفيات ودور العبادة بما يخالف القانون الدولي ويرقي لجرائم حرب.
وقد أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من التصريحات على المستوى الرسمي بالقمة الاستثنائية؛ أكد على رفضه التام لكل صور الانتهاكات والقتل والترويع والعقاب الجمعي لسكان غزة العزل، كما فند ما يدعيه العدوان الإسرائيلي من أحقيته في الدفاع عن نفسه؛ فكونه محتلاً لا يعطي له الحق في فرض حصارٍ خانقٍ وعقابٍ جماعيِ على الشعب الفلسطيني، مما ولّد كبتًا ومقاومةً تطالب بحقوق الشعب المشروعة.
كما أصرت القيادة السياسية الرشيدة على موقفها الثابت إزاء دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، ووضعت الشرط لخروج من يحملون الجنسية المزدوجة، ليكسر الحصار وتدخل المساعدات التي انقذت الأرواح البريئة المسالمة، كما أمدت القطاع بسبل الرعاية الطبية، واستقبلت المستحقين للعلاج في مستشفياتها.
وطالبت القيادة السياسية بشكلٍ صريحٍ وواضحٍ بتدخل المجتمع الدولي الذي ينبغي أن يفرض سلطته وسطوته على المحتل الجائر والوقوف وقفةً جادةً؛ إذا أراد المجتمع الدولي الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية؛ لوقف الانتهاكات والتجاوزات، والتأصيل للقيم الشرعية التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية، ومن ثم حمّلت مصر مجلس الأمن المسئولية الكاملة في اتخاذ الإجراءات التي توقف العدوان الممنهج على القطاع الأعزل.
ولم تدخر الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهدًا في تواصلها المستمر مع كافة الدول والمؤسسات وعلى كافة المستويات، لتمارس الضغوط السياسية والدبلوماسية على الكيان الإسرائيلي؛ واتخاذ الإجراءات الحاسمة كي تتوقف جرائم الاحتلال غير الإنسانية ضد قاطني القطاع.
فاستنكار الدولة المصرية لازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني من قبل المجتمع الدولي؛ حيث إن هذا الأمر سيؤدي حتمًا لمزيدٍ من توسعة دائرة الخلاف والنزاع بالمنطقة، وستضير بماهية القيم الإنسانية لدى الشعوب، وستساعد في إحداث صدعٍ بين الحضارات والثقافات، وتورث ثقافة الكراهية والانتقام للأجيال الحالية والقادمة.
وقد اتضحت هذه الازدواجية بصورةٍ جليةٍ في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وقبوله بتصعيد العنف والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، من قبل المحتل واستمرار المعاناة والممارسات اللاإنسانية التي ترقي لجرائم حربٍ ضد المدنيين الأبرياء العزل بغزة الآبية.
وهذا أمرٌ يخالف كل الأعراف والقوانيين الدولية وقد أكدت القيادة السياسية على المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره ومسئولياته لوقف العنف وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة واستمرار نافذها وصولاً لوقف إطلاق النار المستدام والتفاوض لحلٍ سياسيٍ للنزاع وهو حل الدولتين، وحماية المدنيين والعمل باستمرارٍ على إيجاد حلولٍ سلميةٍ وعادلةٍ ودائمةٍ للصراعات والنزاعات والأزمات واستدامة السلم والأمن في المنطقة وبناء مجتمعٍ عادلٍ ومستدامٍ.
فعندما تتبع الدول سياساتٍ قائمةٍ على ازدواجية المعايير، في تعاملها مع القضايا الدولية الشائكة، فإن ذلك يؤثر على الثقة والتعاون الدولي ويصبح من الصعب بناء علاقاتٍ قويةٍ ومستدامةٍ بين الدول؛ فعندما يكون هناك شعورٌ بعدم المساواة في المعاملة أو تطبيق معاييرٍ مزدوجةٍ والكيل بمكاييلٍ مختلفةٍ يصعب معه بناء مجتمعٍ عادلٍ وسلامٍ شاملٍ.
ولقد أكدت القيادة السياسية الحكيمة أن ممارسة السياسات الأحادية وازدواجية المعايير على أساس المصالح الشخصية والتوقفات السياسية غير المبررة تعد مشكلةً خطيرةً، حيث تؤثر على المساواة والعدالة وتؤسس للانقسامات والتحيزات في المجتمعات ويعم الظلم والممارسات اللاإنسانية.
وفي هذا الصدد وجهت القيادة السياسية رسالةً واضحةً بالقمة الاستثنائية حيال محاولات النقل والتهجير القسري الجماعي لسكان القطاع، وأكدت أن هذا الأمر خطٌ أحمرٌ، لا يقبل المساومة، ولا تتقبله الشعوب الحرة وفي مقدمتها الشعب المصري العظيم الذي يناصر القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال، ولا ريب أن فعل التهجير يعد جريمة حربٍ نكراءٍ لا تتقبلها الإنسانية.
وفي رسالة اتسمت بالبلاغة أكدت الدولة المصرية على رفضها القاطع حيال تدنيس المقدسات؛ فالشعب المصري بكل أطيافه يحترم العقائد ويقدرها، ولا يتجاوز حدودها، ولا يقبل التجاوز نحوها، ومن ثم أكدت مصر على الحقوق التاريخية والقانونية والعقائدية المرتبطة بالمسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الأخرى بجواره.
والدولة المصرية من أوائل الدول التي أدانت تصريحات وأفعال الكراهية والعنصرية والتطرف التي تمارسها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، كما تستنكر كافة التهديدات التي تثير الفزع والرعب لدى الشعب الفلسطيني الأعزال، وأكدت على أن إشعال المنطقة بالحروب سيوقف التنمية بكل صورها، ويضير بالجميع دون استثناءٍ؛ فالعالم قريةٌ واحدةٌ تتأثر بكل حدثٍ يجرى في أي منطقةٍ بها.
وثمت رسالةٌ وجهتها الدولة المصرية للمجتمع الدولي بالقمة الاستثنائية إزاء الاعتداء المتكرر على الصحفيين ومن يقدم سبل الدعم الصحي، وقد وصل الأمر للقتل الممنهج، وهذه الممارسات من شأنها أن تزيد لهيب الحرب والانتقام، كما أن ما يجري على الساحة من اعتداءاتٍ مروعةٍ ومتكررةٍ سوف تعيد المنطقة لعصور الظلام والانتقام ويورث الحقد والكراهية لعقودٍ متتاليةٍ.
وقد أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السلام العادل والشامل والمستدام يعتبر خيارًا استراتيجيًا هامًا في بناء عالمٍ أفضلٍ لتحقيق التنمية والنهضة، فهو نهجٌ شاملٌ للسلام يركز على المصالح المشتركة والعدالة بالمجتمعات، وتعزيز الاستقرار والتنمية والتعايش السلمي والتعامل مع الأسباب الجذرية للصراعات والتوترات، ودعم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية الشاملة من خلال ضمان توفير فرصٍ متساويةٍ وعادلةٍ للجميع.
وبلسانٍ مبينٍ أكدت القيادة السياسية المصرية على ضرورة استقلال الدولتين وتحقيق السلام الشامل، واستعادة الفلسطينيين حقوقهم غير منقوصةٍ بإقامة دولتهم كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم حق عودة اللاجئين، مما يعد حلاً عادلاً لهذه القضية التي تعيش في وجدان كل العرب، التي اثبتت أن ضمائرها ما زالت يقظةٌ ولا تقبل الدنية في معتقداتها.
حفظ الله قيادتنا السياسية الرشيدة ووطنا الغالي وبلاد العروبة والعالم أجمع لتعُم المحبة وننعم بالسلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة