"سافر زوجى منذ 6 شهور، ورفض العودة أو إرسال دعوة لى كما وعدنى قبل سفره، وتركنى لشقيقته المطلقة وأولادها الأربعة وكذلك والدته يقيموا برفقتى فى شقة الزوجية، لأعيش فى جحيم أنا وطفلتى الرضيعة، كنت فى سجن لا أستطيع تنازل الطعام والخروج إلا بإذن منهم"..كلمات جاءت على لسان زوجة فى دعوى طلاق للهجر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للضرر المادى والمعنوى بسبب سفر زوجها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تراكمت نفقاتى لتصل إلى 90 ألف جنيه خلال الشهور الماضية، كان يرسل الأموال لوالدته فقط وكنت أشعر كالمتسولة حين أطالبها بتوفير الطعام وأحتياجاتى وأبنتى، وعندما قمت بالأعتراض طرد من منزلى، وقاموا بالاستيلاء على مصوغاتى وتعرض للسب والقذف والتشهير على يديهم".
وأكدت الزوجة:" زوجى سافر للعمل وقطع تواصله معى وأكتفى بالتواصل مع أهله فقط، وتعنت ورفض سداد النفقة لى رغم أن زوجى ميسور الحال ودخله وفقا للتحريات كبير، وتركنى معلقة وواصل التصدى لى بادعاءات كيدية لحرمانى من حقوقى الشرعية، وقدمت مستندات تفيد بما حدث لى على يديه وتهديده لى لإجبارى على التنازل عن حقوقى الشرعية".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة