بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة، خلال السنوات الماضية، لتطوير المناطق الحرة من خلال إضافة مزايا استثمارية بها، بنوعيها العامة والخاصة، والبالغ عددها 9 مناطق مجهزة بالمرافق مقام بها 1095 مشروعا باستثمارات 26.1 مليار دولار حتى عام 2023.
لم تقتصر جهود الدولة على تطوير المناطق الحرة فقط، وإنما شهدت الدولة بالتوازي تطورًا كبيرًا في المناطق الاستثمارية التي تقوم على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، وتتضمن أنشطة صناعية، وتجارية، وخدمية، ولوجستية وغيرها، ويتمّ من خلالها استصدار كل الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة، وهي الهيئة العامة للاستثمار وبإجراءات ميسرة.
وهناك نحو 11 منطقة استثمارية قائمة حتى عام 2023، فيما بلغت نسبة الأشغال بالمناطق الاستثمارية القائمة 90% حتى 2023، بينما بلغت إجمالي الاستثمارات التراكمية للمناطق الحرة حتى يونيو 2023 حوالي 90.75 مليار جنيه، بواقع 73.16 مليار جنيه استثمارات للمصريين، فيما كانت استثمارات الأجانب حوالي 102.24 مليار جنيه، وحوالي 7 مليارات و35 مليون جنيه استثمارات للعرب.
وبلغ حجم الاستثمارات في المشروعات المقامة بالمناطق الحرة المجهزة بالمرافق حوالى 26.12 مليار دولار حتى عام 2023، بينما بلغ إجمالي فرص العمل التي وفرتها مشروعات المناطق الاستثمارية حتى 2023 حوالي 90 ألف فرصة عمل.
