وقال وزير الأعمال البريطاني جرانت شابس - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "نحن نقدر بشكل كبير عمل خدماتنا العامة ونتواصل مع النقابات لإجراء محادثة صادقة حول الأجور والظروف والإصلاح".


وتابع قائلا: "إن الإضراب معطل لجميع الأشخاص بدءًا من هؤلاء الذين يعتمدون على الخدمات الأساسية للوصول إلى العمل أو رعاية أسرهم لاصحاب الأعمال الذين يعانون من انخفاض مبيعاتهم، كما أنه يكلف أولئك الذين يضربون عن العمل في وقت تكون فيه ميزانيات الأسرة محدودة".


وأشار إلى أن دور الحكومة إلى جانب حماية حرية الإضراب فإن عليها حماية حياة المواطنين وسبل العيش.


وقال شابس "إننا نأمل أن تستمر الاتفاقات الطوعية في معظم الحالات، فإن إدخال الحد الأدنى من مستويات السلامة وكذلك مستويات الخدمة التي نتوقع تقديمها سيعيد التوازن بين أولئك الذين يسعون إلى الإضراب، وحماية الجمهور من الاضطراب غير المتناسب".