يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، تهدف الاتفاقية إلى مكافحة التهرب الضريبى لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب وهو الهدف المرجو من الإتفاقيات الضريبية سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطنى سارية وتعترف الإتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة على الالتزام بتقديم المساعدة.
وتم تعديل الإتفاقية ببروتوكول دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2011 مما يجعل الاتفاقية تتماشى مع المعايير الدولية وتشجع الدول للتوقيع والانضمام إليها، وبعد دخول بروتوكول 2010 حيز النفاذ يجوز لأى دولة ليست عضوا في المجلس الأوروبى أو منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية طلب الدعوة للتوقيع والتصديق على هذا الإتفاقية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة