جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام عاطل بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 4 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال الحاصلات الزراعية، مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
نجحت اجهزة الامن في ضبط مستريح ، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ،مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (4 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها والهروب.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور، وضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة