أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل انتهاء أعمال اللجنة المشكلة، وصدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانيء.
ولفت وزير النقل، إلى أن القرار، قد تضمن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، وإطلاق النافذة يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022 وهى عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أسوةً بما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال ، وسيتم من خلالها قيام مالك اليخت أو من ينوب عنه بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل وسوف تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبى سيتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة، وذلك تيسراً وتسهيلاً لمرتادى اليخوت الأجنبية وإختصاراً لوقتهم وتوفيره للإستمتاع برحلتهم إلى مصر.
جاء ذلك فى إطار إهتمام الدولة المصرية بأهمية السياحة البحرية وتوجيهات القيادة السياسية بالاستغلال الأمثل موقع مصر الجغرافى المتميز الذى يتوسط العالم وطول سواحل مصر التي تصل إلى أكثر من 2000 ميل بحري وقربها من السواحل الأوربية من جهة الشمال عن طريق البحر المتوسط ودول الخليج العربى من جهة الشرق عن طريق البحر الأحمر وإمتلاك شريان حيوى عالمى وهو قناة السويس يمر من خلاله معظم رحلات اليخوت السياحية العالمية شمالاً وجنوباً وكذلك إمتلاك مصر العديد من الموانئ العامة والمراين السياحية والتى يتوفر بها جميع المقومات لإستقبال اليخوت وتقديم جميع الخدمات التى تحتاجها بمواصفات قياسية عالمية ،وفي ضوء صدور توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية القومى المصرى ، و صدر قرار الدكتور رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير النقل وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة لبحث المشكلات، وإيجاد الحلول المناسبة التى تحقق أقصى إستفادة من الإمكانيات المتوفرة بالدولة المصرية، وجذب اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية المصرية وبما يعود بالفائدة على قطاعات عديدة كالسياحة والنقل والتجارة ..
وأضاف الوزير أن القرار قد تضمن أيضا تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية ، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية ، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته وكذلك اشتمل قرار رئيس مجلس الوزراء على السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
وأشار الى أنه ضمن بنود القرار الذي اصدره، رئيس مجلس الوزراء وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى " قناة السويس " إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول وكذلك يتضمن القرار إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية ) كما تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء إنهاء إجراءات إستخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة إستخراج تلك الموافقات والتصاريح يوماً واحداً .
وأشار وزير النقل الى انه جاري حالياً التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإطلاق حملة دعائية عن الموانئ والمراين السياحية الموجودة على سواحل الجمهورية والخدمات المتوفرة وربطها بالمزارات السياحية والطرق المؤدية إليها فى الدول الأجنبية والعربية للترويج عنها والتسهيلات والحوافز المقدمة لجذب أكبر عدد من اليخوت والسائحين الأجانب لزيارة جمهورية مصر العربية عن طريق البحر، كما يتم التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) بشأن تعديل بعض الفقرات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وإستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية وذلك بقيام ملاك اليخوت بترك يخوتهم الخاصة والعودة إلى بلادهم والرجوع إلى الأراضى المصرية فى أى وقت للإستمتاع بالنزهة بيخوتهم فى أوقات أجازاتهم والذى يعود بالنفع على أنشطة السياحة والسفر ورحلات الطيران والفنادق والنقل الداخلى وأنشطة الصيانة والإصلاح والخدمات البحرية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة