"نحن على مفترق طرق".. بهذه العبارة وصفت حكومة تصريف الأعمال فى لبنان على لسان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامى الوضع القائم، مشيرا إلى أن أزمات عميقة يعاني منها لبنان، خاصة على الصعيد الاقتصادى فى ظل انخفاض قيمة الليرة وارتفاع أسعار الوقود وأزمة الكهرباء وقلة مصادر الدخل، بالتزمان مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسى، حيث تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد مطلع سبتمبر المقبل، تجنبا للدخول فى حالة فراغ رئاسى عقب انتهاء مدة ولاية الرئيس ميشال عون فى 31أكتوبر المقبل ، وهو السيناريو الذى حدث عام 2014 إلى أن تولى عون فى 2016.
مواجهة الأوضاع
وفى هذا السياق، حذرت الحكومة من أن ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية، لذا لابد من التعامل معها مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة.
وأضافت الحكومة، أن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة، لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة، لن ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا. إن مشاكلنا كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقين لنا في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة. مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي، يمكننا أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها.
أزمة الودائع
وعلى صعيد أزمات لبنان، لا تزال أزمة الودائع المصرفية بلا أفق للحل، فالخسائر المصرفية بلبنان مرتبطة بالعمليات التي استهدفت تثبيت سعر الصرف إلى جانب إنفاق البنك المركزى نحو نصف احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي لدعم الليرة ودعم السلع، ومنها القمح والأدوية، منذ بدء التراجع الاقتصادي في لبنان عام 2019، وازدادت الأزمة تفاقما في عام 2020 عندما تخلف عن سداد سندات خارجية قيمتها 1.2 مليار دولار.
تراكم الخسائر المصرفية بلغ حوالى 70 مليار دولار، لذا من المتعذر سداد فجوة الخسائر المصرفية، عبر استخدام أصول الدولة على النحو المقترح اليوم.
ومن جانبه نفى نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي ـ في وقت سابق ـ أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم.
اتفاق صندوق النقد
وبالنسبة لمفاوضات حصول لبنان على قرض صندوق النقد الدولى ، فلا تزال المفاوضات جارية فى ظل مساعى لبنان للوفاء بمتطلبات الصندوق لتنفيذ الاتفاق الذى سيسهم فى تفعيل الدعم الدولى للبنان.
قال سعادة الشامى رسمنا خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي نحدد فيه بشكل واضح ما يجب علينا فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة. لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية هذا الاتفاق الذي علينا احترامه والسير به بعدما أيده الرؤساء الثلاثة. كما يجب أن نمضي قدما بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق. ويمكن لهذا الاتفاق أن يعدل لاحقا بعد أن يوضع موضع التنفيذ وعلى ضوء التطورات التي ستحصل عند التطبيق. أما القول بأنه ليس هناك من خطة إصلاح شاملة فهو قول مناف للحقيقة. فهذه الخطة أقرت من قبل مجلس الوزراء وهي في متناول الجميع وموجودة على موقع رئاسة الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة