وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمقدرة بنحو 704.1 مليون جنيه للعام المإلى الجديد 2022/2023، ليستحوذ بند الاستثمارات المتوقعة للهيئة على النصيب الأكبر بنسبة 67.2%، حيث بلغت مخصصات هذا البند حوإلى 473 مليونا و450 ألف جنيه، تلاه بند الأجور وتعويضات العاملين، والذى استحوذ على مبلغ 157.1 مليون جنيه من إجمإلى الموازنة المخصصة للهيئة، بنسبة 22.3%.
فيما قُدرت الزيادة المتوقعة فى بند الإيرادات للهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال العام المإلى الجديد 2022/2023 بقيمة 124.3 مليون جنيه، بارتفاع تجأوزت نسبته 83% عن العام المإلى المنتهى 2021/2022، حيث بلغ حجم الإيرادات المتوقعة فى العام المإلى الجديد نحو 272.3 مليون جنيه، مقابل 148.02 مليون جنيه فى العام المإلى السابق له.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أوصت بأهمية توسيع قاعدة الأعمال الرقابية للهيئة القومية للغذاء، وتوفير مقر دائم لها، بالإضافة إلى فروع متعددة بمحافظات مصر، وعمالة متخصصة ماهرة ومدربة، وذلك لتحقيق المهام المطلوبة من الهيئة ونتائج الرقابة المأمولة، خاصة أن الهدف من إنشاء الهيئة هو حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج، المصنع، والموزع أو المتدأول فى السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.
تعد الهيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية، حيث تم إنشائها طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017 كهيئة عامة تتبع رئيس الجمهورية، بهدف تحقيق المعايير الدولية للمنتجات والصناعات الغذائية المصرية مما يؤدى لزيادة صادراتها وتقليل العجز فى الميزان التجارى للدولة، كما أنه كلما قامت الهيئة بممارسة اختصاصاتها المختلفة بالشكل الأمثل كان لذلك أثر فى انخفاض انتشار الأمراض والتى ستؤدى بالتبعية إلى توفير مإلى من خلال تخفيض المخصص على الصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة