نشرت شركة المالية والصناعية المصرية، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات)، على القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022، وتضمنت أبرز 5 ملاحظات وهم:
1- مازالت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات قائمة بشأن استمرار إنفاق الشركة على مشروع مجمع المالية بالعين السخنة منذ عام 2008 وقد بلغ إجمالي الإنفاق نحو 196 مليون جنيه حتى 31 مارس عام 2022 دون وجود دراسة جدوى اقتصادية له، ولا توجد مدة محددة للانتهاء منه ودون تسجيل الأرض باسم الشركة ما يعرضها لمخاطر السحب، وطالب الجهاز بضرورة موافاته بدراسة جدوى تأجير ذلك المشروع في ضوء التكلفة الاستثمارية الخاصة به.
وردت الشركة المالية والصناعية المصرية، أنه صدر قرار مجلس إدارة الشركة المالية عام 2021 بقيام شركة السويس لتصنيع الأسمدة بتشغيل مجمع المالية بالعين السخنة بتمويل تكلفة استكمال تركيب الوحدات بمبلغ في حدود 70 مليون جنيه وتقوم العمالة الحالية المتواجدة بشركة السويس بتشغيل الوحدات لإنتاج سماد سوبر فوسفات أحادي بمجمع المالية وبتمام التشغيل سوف نبدأ في الانتهاء من عملية إجراء تسجيل للأرض ويعتبر تشغيل شركة السويس لتصنيع الأسمدة لمجمع المالية ذا جدوى اقتصادية جيدة للشركة المالية والصناعية المصرية.
وأضافت أن الشركة قامت باستكمال المصنعات الحديدية الخاصة بماكينة السماد وتنكات الحامض وبعض المصنعات الحديدة بالطاحونة الألماني والهيكل المعدني الخاص بمخزن الفوسفات وكذلك أعمال الإنشاءات المدنية لأحواض الترسيب الخاصة بماكينة السماد وبناء عليه قامت الشركة بتحصيل مبلغ 25 مليون جنيه تنفيذًا لقرار مجلس الادارة رقم 90 لسنة 2021 ومن المنتظر الانتهاء من باقي الأعمال بنهاية عام 2022.
2- بلغ رصيد المحزون من الإنتاج التام وتحت التشغيل نحو 148 مليون جنيه، وتم تقييم المخزون بالتكلفة الصناعية، وتم توزيع تكلفة مراكز الخدمات الإنتاجية البالغة نحو 30 مليون جنيه على المراكز الإنتاجية بنسب ثابتة دون توزيعها وفقًا لمدى استفادتها الفعلية، كما لم تم تحميل تكلفة السماد المحبب بأسيوط بنصيبه من مراكز تكلفة الخدمات الإنتاجية حيث يتم توزيع تلك المراكز على تكلفة الحامض والسماد الناعم فقط، وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة المالية والصناعية بوضع أسس سليمة لتوزيع المصروفات على المراكز المستفيدة، وإجراء التصويب اللازم.
ورد الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه بالنسبة إلى توزيع تكلفة مراكز الخدمات الإنتاجية البالغة نحو 30 مليون جنيه على المراكز الإنتاجية نتسب ثابتة دون توزيعها وفقًا لمدى استفادتها الفعلية ويتصل بذلك عدم وجود مراكز تكلفة التاجية مستقلة لكل خط إنتاجي على حدا، وجاري الدراسة والتنفيذ طبقًا لما تسفر عنه الدراسة، كما يتم تحميل تكاليف المراكز الإنتاجية على تكاليف السماد الناعم ويتم تحويل جميع التكاليف الخاصة بالسماد الناعم إلى السماد المحبب لذلك لا يتم تحميل تكاليف المراكز الإنتاجية على تكلفة الساد المحبب حتى لا يتم الازدواجية في التكلفة على السماد المحبب.
3- مازالت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، قائمة بشأن تحميل تكاليف الإنتاج بالزيادة بنحو 10.5 مليون جنيه قيمة تكاليف الطاقة غير المستغلة بمصانع حامض الكبريتيك والسماد بفرعي الشركة بكفر الزيات أسيوط وذلك بالمخالفة للفقرتين (13 – 16) من معيار المحاسبة المصري رقم (2) المخزون مما أدى إلى تضخيم تكلفة الإنتاج التام وظهور قيمة مخزون الإنتاج التام على غير حقيقته، وطالب الجهاز بالتصويب طبقا لمعيار المحاسبة المشار إليه.
وردت الشركة المالية والصناعية المصرية، بأن يرتبط استغلال الطاقة الانتاجية المتاحة بعمر الآلات والمعدات التي مضى على استخدامها عشرات السنين وبموجب تقرير فني معتمد من مركز الدراسات والاستشارات كلية الهندسة جامعة أسيوط عن الطاقات الإنتاجية لمصنعي كفر الزيات وأسيوط يتبين أن الانتاج يتم في حدود الطاقات المتاحة بسبب الخبرة الطويلة للعاملين لازال الإنتاج يتم في حدود الطاقات المتاحة – كما أن انتاج الشركة يتم بشكل موسى ليس بغرض التخزين وحسب متطلبات السوق حتى لا تتحمل الشركة أعباء تمويلية بدون مبرر.
4- تضمن مخزن قطع الغيار بمصنعي الشركة بكفر الزيات وأسيوط أصناف مرحلة منذ سنوات بلغ ما أمكن حضره منها نحو 16.995 مليون جنيه يرجع تاريخ بعضها لعام 1990، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة الانخفاض في الأصناف الراكدة والتي انتهت إلى وجود أصناف راکده بنحو 1.7 مليون جنيه قيمتها السوقية الحالية نحو 625 ألف جنيه بانخفاض في القيمة قدره نحو 1.1 مليون جنيه لم تقم الشركة بتسويته وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (2) "المخزون"، وأوصى الجهاز بضرورة التصرف الاقتصادي بها وإجراء التصويب اللازم.
وأوضحت الشركة المالية والصناعية المصرية، أنه تم تكوين مخصص بمبلغ 1.1 مليون جنيه بموجب قيد يومية رقم 165 حق أبريل 2022 لمجابهة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية لمخزون قطع الغيار الرائد وسوف تقوم الشركة بالتصرف الاقتصادي اللازم لذلك.
5- تبين وجود عجز كمية بنحو 468 طن للسماد المحبب 16 و 17% بمخزن دمياط بين رصيد الجرد الفعلي والرصيد الدفتري دون الوقوف على قيمة العجز لعدم قيام لجنة الجرد بالفصل بين صنفي السماد، وأوصى الجهاز بتحقيق أسباب العجز وإجراء التصويب اللازم.
ورد الشركة، أنه تم تصويب الكمية المنصرفة من خامة التربل المستخدم في إنتاج السماد 17% بقوائم التكاليف حيث تم تكرارها ضمن قائمة التكاليف عن طريق الخطأ وسيراعي الفصل بين الكميات الموجودة بالميناء من سماد 16%، و17%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة