أشارت الدراسة الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية حول "دور قطاع وتجارة الخدمات فى تحقيق التنمية الاقتصادية"، للباحث الاقتصادى بالمركز حسين سليمان، إلى الطفرة التى حققها هذا القطاع خلال الفترة (2017 – 2018)، بمساهمته بنسبة 55% فى الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة زيادة التدفقات الاستثمارية فى قطاعات خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، حيث استخوذ القطاع على حوالى 11% من حجم الاستثمارات الأجنبية.
وطبقاً لرؤية التنمية الشاملة 2030، فمن المتوقع أن تصل مساهمات قطاع وتجارة التنمية فى الناتج المحلى إلى حوالى 65%. وللوصول إلى هذا الهدف التنموى المأمول، أشارت الدراسة إلى ضرورة إجراء معالجة حقيقية للتحديات التى يعانى منها القطاع فى الوقت الراهن وأبرزها: "محدودية الآداء" باعتباره قطاعاً يستوعب طاقة تشغيل عالية، لكنه ينتج مستويات ضعيفة من القيمة المضافة مقارنة بقوة طاقته العاملة، بالإضافة إلى "القيود على المنافسة والتجارة الخارجية"، والقيود التى تحد من "قدرة القطاع الخاص على تأسيس وممارسة الأنشطة الخدمية"، وأنشطة التجارة الخارجية للقطاع. وتشير الدراسة كذلك إلى أن تحرير قطاع الخدمات من القيود الحكومية، لا يعنى توقف الدولة عن دورها "التنظيمى" و"التحفيزى" فيه، باعتبار أن هذا الدور المزدوج يضمن تحقيق المنافسة الحرة، وتعزيز الكفاءة والقيمة المضافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة