" زوجى ميسور الحال يعمل بأحدى الشركات خارج مصر، صبرت معه طوال 16 عام فى الغربة إلى أن أجبرنى على العودة بأولادى، وبعدها تخلف عن سداد نفقاتنا وهجرنى، وحرض عائلته لطردنى من منزل العائلة، لأعيش فى عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادى، وبعدها تزوج بإحدى أقاربه وتركنى، وعندما أقمت دعوى قضائية حرر توكيل لعائلته لمقاضاتى وإثبات نشوزي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبها متجمد النفقات لأطفالها عن 3 سنوات، وقدرتها وفقاً للمستندات والفواتير التى تقدمت بها بـ مليون و890 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طلبت تعويض مادى بسبب امتناع زوجى عن سداد النفقات لى وتنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت لى، بخلاف حرمانه لى من مسكن الحضانة، وكذلك دعاوى الحبس التى تهرب من تنفيذها بحكم سفره خارج مصر ورفضه العودة، ورفضه تطليقى وتركى معلقة، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
وأكدت: " تدهورت حالتى الصحية بسبب الضغوط، فى ظل إهانة عائلة زوجى لى، وامتناعهم عن أداء المصروفات الخاصة بالعلاج لطفلتى الصغرى رغم يسار حالتهم المادية، وتخلى زوجى عنها ورفضه السؤال عنها رغم مكوثها بالمستشفى فى حالة حرجة، ورفض حل الخلافات بيننا بشكل ودى، وتخليه عنى فى أصعب الأوقات التى كنت بحاجة له فيها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة