أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتمكينه من رعاية أولاده، وادعى عدم أمانتها على الصغار، وقدم مستندات تفيد حصولها على نفقات غير مستحقة طوال عامين، وصلت لـ 650 ألف جنيه، ليؤكد للمحكمة: "تزوجت سرا وأخفت علي الأمر لفترة طويلة طمعا في مبالغ النفقة، وعندما طالبتها بحضانة أطفالي رفضت، وحرمتني منهم لتبتزني، وتسببت في تدهور حالتي الصحية".
وأكد الأب لثلاث أطفال بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تركتني وطلقتني وحصلت على كافة حقوقها الشرعية، واستغلت يسار حالتي المادية لتحصل على نفقات شهريه تتجاوز 30 ألف جنيه، بخلاف المبالغ التي تاخذها مني بحجة حاجة الأطفال إلي نفقات ترفيه، لأعمل ليل نهار لألبي طلباتها التي لا تنتهي، لتكون مكافأتي التعرض للابتزاز علي يديها".
وذكر الأب: "تفننت فى تعذيبي حتي أحصل علي حق الرؤية بعد رفضي الخضوع لها، في ظل اعتيادها الإساءة لى، لأعيش في جحيم، بسبب رفضها ووساطة كل المقربين، وافتعال الخلافات لأتفه الأسباب".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة