يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن خطة التنمية تم اعدادها فى ظروف غير مواتية يمر بها الاقتصاد العالمي، ويتأثر بها أغلب الدول في العالم ومن بينها مصر، بسبب استمرار تبعات جائحة كورونا ونشوب الصراع الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا، علاوة على ما يمر به العالم من اضطراب اقتصادي وتباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي، وتراجع سلاسل الإمداد الدولية والموجة التضخمية الشرسة.
وذكرت اللجنة، أن الاقتصاد المصرى باتت أكثر تماسكا، ويستطيع الصمود أمام التحديات غير المسبوقة، سواء المحلية أو الأجنبية، نظرا لما يمتلكه من القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الخارجية والداخلية والدليل على ذلك قدرته على مجابهة جائحة ورونا ونتيجة للإجراءات والقرارات الاقتصادية والمبادرات الرئاسية المرنة فمن المأمول أن يستطيع الاقتصاد المصري من امتصاص التأثيرات السلبية للموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة والأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة من أزمة روسيا واوكرانيا نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ فى 2016 وحرص على تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المسار الاقتصادي الأمن للدولة.
وأشارت اللجنة، إلى أنها راعت ما ورد بوثيقة الخطة من مستهدفات في ظل عدم التيقن بمستقبل الاقتصاد العالمي، وإلى أي مدى تنعكس الأزمة على مؤشرات الاقتصاد المصري في عام الخطة وحتى نهايته وتبعات الازمة المتوقعة على المدى القصير والمدى البعيد، كما راعت مدى تأثير التحديات على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أخذه في الاعتبار استيفاء تقريرها لكل الملاحظات المبداة فيما يتعلق بخطة العام رؤية القيادة السياسية الملهمة وأبعاد هذه الرؤيا لبناء نموذج تنموى مصرى جديد يعمل بتفرد في ظل تحديات غير مسبوقة والتي عكستها خطة التنمية في مرتكزاتها وتوجهاتها.
وأشاد تقرير اللجنة بمشروع مستقبل مصر الذي يستهدف استصلاح 2.2مليون فدان، اضافة الى مشروع شرق العوينات "توشكى الخير" ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، وكل المشروعات التي ستسهم في توفير فرص العمل الحقيقية وفرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.
وذكرت اللجنة، أنها تقدر الرؤية المتفائلة التي وضعت في إطارها الخطة، رغم تعاظم التحديات وعدم اليقين بتأثير وتبعات الأزمة الروسية الاوكرانية وتوقع سبل مواجهتها.
وأكدت اللجنة تقديرها لجهود الحكومة المبذولة وقراراتها لمواجهة التحديات والظروف العالمية غير المواتية التي أثرت على واقع الحياة الاقتصادية، ووضعت اللجنة نحو 32 توصية مطالبة الحكومة بضرورة الأخذ بها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية والحفاظ على قوة وصلابة اقتصاد الدولة ومكتسباتها من برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلتيه الأولى والثانية وجاءت كالتالى
1- أكدت أن التحديات التي تواجه المواطن والدولة مازالت تمثل أهم متطلبات الدولة في المرحلة الحالية وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدي للأزمات غير المسبوقة، وتعتقد اللجنة أن توجه الدولة في خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية اعادة بناء الانسان ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته يعد من أهم آليات ومتطلبات مواجهة الأزمات إذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الإيجابية والطموحة.
2- أن توالي الأزمات يعطى مؤشرا هاما لقدرة الدولة على التخطيط والتصدي للأزمات الطارئة وتدعو اللجنة الى إعادة إحياء النموذج التنموي القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
3- تؤكد اللجنة على أن العنصر البشرى هو عصب التنمية، وهو العنصر الإيجابي الوحيد الذي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالى توصى بضرورة الاستمرار في مبادرات تطوير، وتحسين جودة المواطن وفي هذا الصدد تثنى على مبادرة حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومی وطني في تاريخ الاقتصاد المصري، والذي يستهدف تحسين أحوال معيشة المواطن وحثه على المشاركة في عمليات التنمية ومن ثم تحفيز على جنى ثماره، كما تؤكد على ضرورة نشر دعم برامج تنمية الوعي لدى المواطن والعمل على تثقيفهم اقتصاديا واجتماعيا حتى يكون ايجابي في كل مراحل التنمية المستدامة.
4- تؤكد اللجنة على أهمية الاستمرار في مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كافة الإجراءات والنظم الفاعلة التي تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الأزمات المتوالية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادي من خلال حزم الإجراءات التي تمكن من مواجهة الأزمات.
5- قيام وزارة التخطيط بمتابعة التطورات والتغيرات الناتجة عن الأزمات المتوالية وإعداد فكر توقع الأزمات من خلال إصدار تقرير دوري يستهدف ليس فقط متابعة الأداء الاقتصادي ولكن متابعة التطورات العالمية، ووضع خطط وبرامج استباقية لتدارك الأزمات والصدمات المحتملة، واللجنة تؤكد على أهمية إصدار هذا التقرير الذي يساعد في التنبؤ بالأزمات الطارئة ووضع الخطط والبرامج لمواجهتها دون إبطاء
6- سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية حيث قدرتها الخطة بنحو 300 مليار جنيه فقط مقارنة بنحو 315 مليار جنيه بعام 2022/2021ويعد هذا المخصص متواضع بالنسبة لأهداف تنشيط الاستثمارات وزيادة الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص في التنمية كما ترى اللجنة اهمية زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير على المستثمرين مع التأكيد على اهمية دراسة الأثر التشريعي التطبيقي لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية الأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص.
7- وترى اللجنة انخفاض نسبة مساهمة مصر في الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدول النامية، حيث لوحظ أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول النامية عام 2021 يقدر بنحو 780 مليار دولار، وان نصيب مصر منها لا يتعدى 7 مليار دولار وتمثل فقط نسبة 0.8% من إجمالي حجم الاستثمار العالمي الموجه للدول النامية وهذه النسبة ضئيلة جدا إذا كانت مصر تسعى الى تنشيط مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، علما بتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام الخطة بمقدار 42% لتصل لـ10 مليار دولار.
8- استمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالسوق العالمي، وذلك لدعم الموارد الدولارية من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وزيادة الإجراءات التي من شأنها خفض فاتورة الواردات، حيث لوحظ انخفاض قيمة الصادرات المصرية في عام الخطة من الإجراءات الخاصة بتعويم العملة في ابريل 2022 ، الأمر الذي يؤثر على الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي يمثل جزء كبير منه استثمارات غير مباشرة تخرج من السوق.
9- ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة التابعة للقطاع العام بشركاته القابضة وبما يضمن المساهمة في خطة الإصلاح الهيكلي (المرحلة الثانية)، حيث أن القطاع العام يحتوي على أصول غير مستغلة تنتمي إلى القطاعات الثلاثة التي يرتكز الإصلاح الهيكلى عليها
10- ضرورة دعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات في الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلى ودعم المنافسة في الأسواق الخارجية خاصة مع الظروف غير المواتية التي يمر بها العالم حتى الآن
11- توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى في الصناعة المصرية وبما يضمن الوصول الى نتائج ايجابية ينعكس مردودها على الاقتصاد خاصة بالنسبة لتنمية الصادرات والحد من الواردات و الأزمة الروسية الأوكرانية، تعد رسالة واضحة للمجتمع المصري وللحكومة أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك، وتوصي بضرورة التوسع في برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات، وترى اللجنة ضرورة إطلاق مشروع قومي لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج.
12- تعتقد اللجنة ان المرحلة القادمة ستشهد تحديا امام الصادرات المصرية ولذلك ترى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتيسير ودعم القدرة على التصدير باعتباره أمر حتمي في المرحلة القادمة ودعم وتنشيط الدور الذي يقوم به المجلس الاعلى للتصدير والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير من خلال استخدام المزايا النسبية المختلفة والتي يوفرها التنوع في المنتجات في المحافظات ذات الميزات النسبية في الإنتاج القابل للتصدير خاصة المشروعات الصغيرة والحرفية والبيئية وترى اللجنة ضرورة وضع الحلول ودراسة تعويض مخاطر التصدير حاليا من برنامج المساندة ورد الأعباء التصديرية وأن تتسم جميع العمليات التجارية والانظمة الحالية بالمرونة الكافية للتعامل مع الأوضاع والظروف المحيطة لتعويض القطاعات الكبيرة المتضررة كما يمكن دراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسي لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية.
13- ترى اللجنة اهمية قيام القطاع الخاص بدور رائد في التصدير كما يتعين على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الوزارات المعنية لعدم تضارب أية قرارات من شأنها إعاقة استراتيجية الدولة لتنشيط الصادرات خاصة وأن المرحلة القادمة تتطلب إجراءات سريعة في ظل ما يعتري العالم من أزمات أثرت بشكل نسبي على حجم الصادرات المصرية.
14- تحرص الدولة على دعم التوجه لمشاركة القطاع الخاص والتركيز على الاستثمارات المدرة للربح بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة في برنامج الإصلاح الهيكلي (الزراعة – الصناعات التحويلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) لتعظيم الإيرادات غير الضريبية خاصة إذا علمنا أن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 77% من جملة الإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة في حين تمثل الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 23% فقط في عام الخطة 2022.
15- ضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية في العالم، على أن يقتصر الاستيراد في هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ومستلزمات الصناعة وربما يكون ذلك أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلي للسلع المستوردة.
16- تعتقد اللجنة أن من أكبر التحديات التي واجهت مصر في ظل الأزمات المتتالية يرجع الى التوسع في الاقتصاد الريعي على حساب الاقتصاد الأكثر انتاجية ولذلك فمن اللازم ان تعمل الدولة على الاتجاه لتحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الإنتاجي بشكل أكبر وذلك لدعم قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية واستيعابها.
17- زيادة الاهتمام بالاستثمارات الجديدة التي من شأنها تحقيق تنوع الإنتاج القومي، وخصوصا مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي النسبي، بما يؤثر إيجاباً على مستوى المعيشة وخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
18- ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة، حيث لوحظ أن الإنفاق الإستثماري في الصحة يمثل نحو 0.6% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما يقدر الإنفاق الاستثماري في التعليم بنحو 0.8% من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا يعني أن جملة الإنفاق في القطاعين الخدميين يقدر بنحو 1.4% من الناتج المحلي الاجمالي، وبما يتعارض مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي والذي يجب أن يصل الى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
19- تعتقد اللجنة ان المرحلة الحالية والتي يمر بها العالم خاصة ما اسفرت عنه التوترات الجيوسياسية من ازمة في الطاقة والغذاء إنما تتطلب بحث ودراسة الحد من الفاقد المادى والاقتصادي في كل قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة في قطاع الزراعة والصناعة.
20- تشيد اللجنة بمشروع مستقبل مصر الذي يستهدف استصلاح 2.2 مليون فدان اضافة الى مشروع شرق العوينات "توشكى الخير "ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء وكل المشروعات التي ستسهم في توفير فرص العمل الحقيقية وفرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.
21- الاستمرار في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها.
22- مراجعة كافة القوانين القائمة التي تحكم النشاط الاقتصادي، لتتماشى مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية والأزمات المفاجئة بما يضمن مواجهة الأزمات مستقبلاً.
23- تؤكد اللجنة على الاهتمام بالاستثمارات الجديدة التي من شأنها تحقيق الزيادة في ثروات الدولة على كافة المستويات، خاصة أن هذه الاستثمارات تحقق التنوع في الإنتاج القومي من السلع الزراعية والصناعية والخدمية، وبما تؤثر إيجاباً على مستوى المعيشة وضمان الفرص المتكافئة للعمل بالنسبة للأجيال القادمة.
24- الاستمرار والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضمان إيجاد كافة الحلول لمشكلات التسويق والتمويل الميسر لجذب العاملين من الشباب في هذه المشروعات وزيادة القيمة المضافة منها خاصة المشروعات المغذية للمشروعات الكبيرة ويستدعى ذلك توفير كافة الاحتياجات التمويلية لها وتوفير الائتمان للمشروعات الجديدة، والقائمة للمحافظة على قدرتها التنافسية في السوق المحلي والخارجي.
25- ضرورة توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية القريبة لتلك الورش القائمة بالمناطق السكنية حالياً مع الإلتزام بجدول زمني مقبول يرتضيه أصحاب المصلحة المشروعة.
26- ضبط الاستيراد والعمل على رفع معدل الادخار المحلي.
27- أهمية وضع برامج مستمرة تستهدف زيادة التثقيف في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتبادل الثقافات مع العالم الخارجي للاستفادة من الميزات العلمية والثقافية في كل المجالات للتعرف على جميع الثقافات من خلال تبادل الزيارات.
28- ضرورة الاستمرار في خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتوسع في تطبيق معايير الشمول المالي والذي يعد أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة وتثمن اللجنة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مشروعات الشمول المالي ضمن مدخلات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بـ الادخار والإقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.
29- تعتقد اللجنة أن تشجيع الدولة في إجراءاتها حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما له من تحفيز من دخول القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة يضمن تنشيط دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومواجهة التحديات التي تؤثر على خروج هذه الاستثمارات.
30- ضرورة متابعة تنفيذ حزمة القرارات والإجراءات التي تم التوافق عليها مع الحكومة في نوفمبر الماضي بشأن تحسين بيئة الاستثمار والأعمال الخاصة بسوق الأوراق المالية، فضلا عن مساهمتها في معالجة التشوهات الضريبية الحالية كما تثنى اللجنة على الإطار التشاوري المحمود الذي جرى بين اللجنة والحكومة وأصحاب المصالح المشروعة لتحقيق المصلحة العامة وترى اللجنة تشجيع هذا الإطار التشاوري في المستقبل لمعالجة قضايا الاستثمار العالقة.
31- ضرورة اهتمام الحكومة وإجراءاتها لاستعادة القطاع السياحي جاهزيته لعودة السائحين من خلال مبادرات لتمويل مشروعات الإحلال والتجديد وبرامج التدريب للعاملين بالقطاع وزيادة فرص الترويج السياحي في دول العالم خاصة الدول الأوروبية والعربية والخليجية.
32- تشيد اللجنة بقرارات القيادة السياسية بالنسبة لتوجيه الاهتمام الكامل ومخصصات الاستثمار الحكومي لتطوير عديد القطاعات الرئيسية مثل النقل والتشييد والانشطة العقارية، وتؤكد على أهمية هذه القرارات، كما ترجو الحكومة في ذات الوقت إعادة النظر في الاستثمارات في قطاعات خدمات التعليم والرعاية الصحية لتسريع وتيرة التنمية البشرية ودعم دور الدولة في بناء الإنسان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة