يستهدف القانون الجديد، والخاص برقم 72 لسنة 2021 لإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، كما يعمل على تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
وبموجب القانون، يتم إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي "البوابة المصرية للعمرة" تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها
وواجه القانون عقوبة تزوير الكود التعريفي بالحبس لكل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون، حيث ألزمت المادة الرابعة من قانون "بوابة العمرة" أن يكون لكل معتمرا كودا تعريفيا، حيث نصت المادة الرابعة على: تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة، كما توثق العقود المبرمة بين الطرفين وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها على البوابة، موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم وتمنح الوزارة شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، ثم ترسل أسماء المعتمرين الى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري لإصدار تذاكر السفر لهم.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة