توالت الآثار الاقتصادية العالمية لحرب أوكرانيا ، وسط أزمة متصاعدة بعد العقوبات الغربية ضد روسيا ومحاولات التخلي عن مصادر الطاقة الروسية ، وسط نقص حاد في السلع طال مختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية ، وقاد الأسعار لارتفاع قياسي في ظل صعود مستمر لمعدلات التضخم.
وفى المملكة المتحدة ، كانت الآثار الاقتصادية حاضرة بقوة لمعاناة الاقتصاد من آثار كورونا بالفعل ، ما أدي إلى وقف الإنتاج واغلاقات استمرت لشهور ومع البدء التدريجي للعودة للحياة الطبيعية كانت تمر بريطانيا بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي المعروف بـ "بريكست" وتبعاته الاقتصادية بالإضافة الي تداعيات الحرب في أوكرانيا ومشكلات سلاسل التوريد، وخلال تلك الفترة أصدرت الحكومة عدة حزم مساعدات منها للافراد ومنها لدعم أوكرانيا عسكريا مما ساهم في زيادة ازمة التضخم والاسعار.
وسجل التضخم في بريطانيا وفق بيانات رسمية 9% خلال إبريل وهو أعلي مستوي له منذ أكثر من 40 عاماً ، حيث دفع ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء فواتير الطاقة المنزلية إلى مستويات قياسية، كما ساهم ارتفاع تكلفة الغذاء والنقل في ارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وقال اتحاد الصناعات البريطاني بحسب ما نشرته صحيفة الإندبندنت إن جميع قطاعات الصناعة والتجارة تعاني من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والوقود، حيث يواجه الكثير منهم صدمة مماثلة لأوضاعهم المالية كما شوهدت أثناء الوباء ولكن بدون نفس المستوى من الدعم الحكومي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الزيادة بنسبة 54% في سقف أسعار الطاقة في أبريل ، والتي جعلت متوسط فاتورة الغاز والكهرباء السنوية يقترب من 2000 جنيه إسترليني ، كان السبب الرئيسي للقفزة في مؤشر أسعار المستهلك من 7% في مارس.
كما ارتفع متوسط أسعار البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 161.8 بنس للتر في أبريل 2022 من 125.5 بنساً في العام السابق، وكان الديزل عاملاً آخر وراء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك من 7% في فبراير بعد أن سجل متوسط التكلفة في المضخات مستوى قياسيًا بلغ 176.1 بنس للتر ، مما أدى إلى متوسط زيادة خلال الأشهر الـ 12 الماضية في وقود السيارات بنسبة 31.4%.
وأدى انتهاء التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة إلى ارتفاع الأسعار بعد أن قالت المطاعم والفنادق إنها غير قادرة على حماية العملاء من الزيادة في الضريبة من 12.5% إلى 20%.
أظهرت الأرقام الصادرة عن مؤسسة ريزوليوشن أن أفقر عُشر الأسر قد واجه معدل تضخم بلغ 10.2% في أبريل ، وهو أعلى بكثير من نسبة 8.7% التي تؤثر على أعلى 10% من أصحاب الدخول. اقترح مركز الفكر التابع لمعهد الدراسات المالية أن معدل التضخم الذي تعاني منه أفقر الأسر قد يقترب من 11%.
من جانبه اعترف وزير المالية، ريشي سوناك ، الذي تعرض لضغوط لتقديم المزيد من الدعم للأسر الفقيرة حيث فشلت الفوائد في مواكبة ارتفاع الأسعار ، إن وزارة الحكومة لا تستطيع السيطرة على التضخم كما لا تستطيع حماية الناس من ضغوط الأسعار العالمية.
قال سوناك: "البلدان في جميع أنحاء العالم تتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم.. لا يمكننا حماية الناس تمامًا من هذه التحديات العالمية ولكننا نقدم دعمًا كبيرًا حيثما أمكننا، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات."
وبدلاً من ذلك، استخدم سوناك خطابًا أمام اتحاد الصناعة البريطانية (CBI) لتقديم إعفاءات ضريبية للأعمال في ميزانية الخريف، بهدف تحفيز الإنتاجية البطيئة.
وقالت الصحيفة انه نظرًا لأن التضخم تجاوز 9 في المائة لأول مرة منذ 40 عامًا، وحذر الخبراء من أن الارتفاع الحقيقي في تكاليف المعيشة كان أقرب إلى 11 في المائة بالنسبة للأسر، قال سوناك إنه لا يملك القوة لوقف الضغوط العالمية مثل الوباء ، الحرب في أوكرانيا ، وتعطيل سلسلة التوريد.
وأشار سوناك الى انه لا يوجد أي إجراء يمكن أن تتخذه أي حكومة، ولا يوجد قانون يمكننا تمريره، يمكن أن يجعل هذه الازمات العالمية تختفي بين عشية وضحاها، وقال إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة.
في نفس السياق، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه شعر "بالعجز" لوقف التضخم، وقال روبرت هالفون ، رئيس لجنة التعليم في مجلس العموم البريطاني ، إنه "من غير المنطقي" فرض ضريبة غير متوقعة على شركات الطاقة لمساعدة الأسر الأكثر فقراً على دفع فواتيرها.
الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة ، بما في ذلك خصم 150 جنيهًا إسترلينيًا على مدفوعات ضرائب المجلس لبعض الأسر ، أطلق عليها قادة المؤسسات الخيرية اسم "يانصيب الرمز البريدي" ، لأنها قد تفشل في الوصول إلى بعض الفئات.
هناك دعوات متزايدة من مجموعات الأعمال والجمعيات الخيرية وحزب العمال المعارض من أجل ميزانية طارئة من أجل تقديم المزيد من الدعم للافراد والاسر الأكثر معاناة، وقالت راشيل ريفز ، عضو البرلمان في الظل في حزب العمال: "بيانات التضخم اليوم ستزيد من المخاوف تواجه العائلات بالفعل مع ارتفاع الأسعار وتضاؤل حزم الدفع.
ووفقا للتقرير، تراجعت الحكومة بشأن مسألة ما إذا كانت ستفرض مثل هذه الضريبة أم لا ، حيث أعرب بعض كبار الوزراء في مجلس الوزراء عن مخاوفهم من أن ذلك قد يثبط الاستثمار من قبل الشركات في اقتصاد المملكة المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة