أقام زوج دعوى ضم حضانة لأولاده، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية، بسبب عدم أمانتها ، وملاحقته لها بدعوي لإثبات خيانتها بعد تقديمه مستندات -رسائل ومواد مصورة- تثبت ما أرتكبته من جرم وعلاقتها مع شخص أخر، ومحاولته تطليقها بجلسة عائلية جمعته ووالداها مقابل الحضانة لأطفاله ولكنها رفضت وهددته بالزج بالسجن، ليؤكد:" الشهود أكدوا ما ارتكبته في حقي في المحضر الذي حررته ضدها، بخلاف الدليل المادي من صور وفيديوهات على خيانتها لي، وبالرغم من ذلك ذهبت للمحكمة وطالبتني بنفقات".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي أولادي لابتزازي وسرقة أموالي، رغم إصرار أهلها علي طلاقنا ودياً تجنباً للفضائح، ولكنها وقفت في وجههم كعادتها، وطالبت بنفقة 119 ألف بحجة عدم إنفاقي عليها، لأعيش في عذاب بسبب ما فعلته بي بعد فضحي، وحرماني من أولادي، بالرغم من توفيري كافة طلباتها قبل اكتشافي خيانتها لي، حتي أولادي تدهورت حالتهم الصحية ورفضوا العيش برفقتها، لتستخدم قائمة المنقولات والمؤخر للي ذراعي لقبول تصرفاتها وسدادي المبالغ المالية التي ترغب فيها، بعد أن دمرت حياتي، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها بقسم الشرطة لإثبات خيانتها وإسقاط حقوقها".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة