ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى عددها الصادر اليوم الإثنين أن آفاق النمو والتضخم وما يرتبطان بهما من توقعات اقتصادية داخل بلدان الاتحاد الأوروبى تزداد سوءًا مع اشتداد أزمة الطاقة فى ضوء استمرار العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وأفادت الصحيفة -فى سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونى فى هذا الشأن- بأن المفوضية الأوروبية من المقرر أن تُخفض توقعاتها للنمو بشكل أكبر وترفع من توقعاتها للتضخم حيث أن أزمة الطاقة الناجمة عن أزمة أوكرانيا تلقى بظلال عنيفة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتوسع الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو بنسبة 2.7 فى المائة هذا العام، وهو ما يخالف التوقعات السابقة البالغة 4 فى المائة، وفقًا لمسودة توقعات ستنشرها المفوضية الأوروبية فى وقت لاحق رجحت فيها أن يصل النمو إلى 2.3 فى المائة فى عام 2023.
ومن المتوقع أيضًا، وفقا للمسودة التى حصلت عليها "الفاينانشيال تايمز" بشكل حصرى، أن يرتفع معدل التضخم إلى أكثر من 6 فى المائة فى كل من الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو هذا العام، مع احتمال أن تشهد بعض دول وسط وشرق أوروبا ارتفاعات فى الأسعار فى عام 2022.
ومن المقرر أن ينخفض معدل التضخم فى منطقة اليورو إلى 2.7 فى المائة فى عام 2023. لكن الرقم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزى الأوروبى البالغ 2 فى المائة، مما يبرز التوازن الدقيق الذى يواجهه صناع السياسة فى أوروبا فى ظل بيئة نمو فاتر وارتفاع الأسعار.
وفى الأسبوع الماضى، أعلنت رئيسة البنك المركزى كريستين لاجارد أنها ستدعم رفع سعر الفائدة الرئيسى فى يوليو المقبل، مما يمهد الطريق لأول زيادة منذ أكثر من عقد، فيما توقعت المفوضية فى السابق أن يتراجع التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك المركزى الأوروبى فى العام المقبل.. فى المقابل، ارتفعت تكاليف الطاقة وتعثرت الثقة فى الاستثمارات الأوروبية فى أعقاب أزمة أوكرانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة