هددت الحكومة البريطانية الخميس بالتحرك من جانب واحد في غياب "مرونة" من الاتحاد الأوروبي لتخفيف الترتيبات الجمركية لما بعد "بريكست" في إيرلندا الشمالية.
وبعدما أشارت خصوصا إلى الخلافات السياسية في المقاطعة والاضطرابات في المبادلات التجارية مع بريطانيا، تريد لندن إعادة التفاوض بعمق على البروتوكول الموقع وقت خروجها من الاتحاد الأوروبي، بينما تقول المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لبعض التعديلات فقط.
وحذرت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس في محادثة هاتفية مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، حيث قالت إنه "إذا لم يُظهر الاتحاد الأوروبي مرونة للمساعدة في حل هذه المشاكل فلن يكون أمامنا، بصفتنا حكومة مسؤولة، خيار آخر سوى التحرك"، حسب متحدث باسم الخارجية البريطانية.
وأضاف في بيان أن تراس شددت على أن "الوضع في إيرلندا الشمالية هو مسألة سلام داخلي وأمن بالنسبة للمملكة المتحدة".
وفي غياب أي تقدم في المفاوضات الجارية منذ أشهر، هددت لندن بتعليق جزء من النص من جانب واحد ما قد يؤدي إلى رد تجاري أوروبي حاد.
وأعرب ماروس سيفكوفيتش عن "قلقه العميق" مشددا على أهمية التوصل إلى "حلول مشتركة"، محذرا من أن أي "إجراء أحادي الجانب" من جانب لندن يتمثل "فعليا بعدم تطبيق اتفاق دولي" سيكون "غير مقبول" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن ذلك "سيقوض الثقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة" وكذلك السلام في المقاطعة الذي جلبه اتفاق الجمعة العظيمة في 1998 بعد ثلاثة عقود من الاضطرابات الدامية بين الوحدويين والجمهوريين.
وقال سيفكوفيتش إن "العمل معا بشكل بناء يرتدي أهمية قصوى".
وأكدت تراس أن أولوية لندن هي حماية "السلام والاستقرار" في إيرلندا الشمالية، مشيرة إلى أن البروتوكول "أصبح أكبر عقبة أمام تشكيل هيئة تنفيذية محلية ويسبب اضطرابا في المبادلات التجارية. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى إظهار "مزيد من البراغماتية".
وأعربت عن أسفها لتأكيد سيفكوفيتش، على قولها، أن "لا مجال لتمديد تفويض المفاوضات للاتحاد الأوروبي أو تقديم مقترحات جديدة لتقليص المستوى العام للخلافات التجارية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة