أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى إنتهت فيها إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بأداء مبلغ مقداره 10 ملايين 183 ألفًا 276 جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 يطبق على طلاب مدارس محافظة البحيرة حسبما سبق بيانه، ومن ثمَّ يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها، وكان الثابت أن أعداد الطلاب المقيدين بها بالعام الدراسي 2019 /2020 يبلغ مليون و541 ألف و136 طالبًا، يستحق عنهم اشتراكات تأمين صحي عن هذا العام مبلغ مقداره 18 مليونا و493 ألف و632 جنيهًا، سُدِّد منه فقط حسبما أقرت هيئة التأمين الصحي مبلغ مقداره 8 مليون و310 ألف و256 جنيهًا، ومن ثم يكون المتبقي من اشتراكات هذا العام الدراسي مبلغًا مقداره 10 ملايين 183 ألفًا 276 جنيهًا ، وإذ لم تنازع محافظة البحيرة في أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بها خلال العام الدراسي المشار إليه، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة، ولم تقدم دليلا يناهضه، إذ لم ترد على موضوع النزاع إبان استيفائه من إدارة الفتوى المختصة، فإنه يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة المذكورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة