وجاء في في نص المرسوم، الذي أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أنه من أجل تعزيز استقرار وأمن إدارة مصادر المعلومات في الاتحاد الروسي، قررت: إنه اعتبارًا من الأول من يناير 2025، يُحظر على المؤسسات استخدام وسائل لحماية أمن المعلومات منشأها دول ترتكب أعمالًا عدائية ضد الاتحاد الروسى وكياناته القانونية وأفراده، أو تنتجها مؤسسات خاضعة للولاية القانونية لتلك الدول أو خاضعة لسيطرتها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تابعة لها". 


يُذكر أن الرئيس الروسي وقع، في وقت سابق من اليوم، قانونًا يحظر على البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها ومعاملاتهم إلى السلطات المختصة في الدول التي تفرض عقوبات على روسيا أو مواطنيها أو منظماتها، ضمن حزمة قوانين جديدة تهدف لمواجهة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.