ونقل موقع "بيتكوين" عن مصادر رفيعة المستوى في مينسك قولها إن هذا الإجراء سيسمح لسلطات تنفيذ القانون في بيلاروسيا بالتحفظ على أي أصول رقمية مرتبطة بأنشطة غير قانونية في البلاد.


وأعلنت وزارة العدل في بيلاروسيا - فى بيان اليوم /الخميس/ - أن هذه الإجراء سيسمح للسلطات القضائية بمصادرة والتحفظ على أي أصول أو ممتلكات تابعة لأصحاب التداولات بالعملات الرقمية؛ تنفيذا للمرسوم الرئاسي الذي أصدر الرئيس الكسندر لوكاشينكو في فبراير الماضي، والذي تضمن أيضا القيام بتسجيل خاص للبيانات المرتبطة بمحافظ التداولات الرقمية التى تستخدم فى الترويج لانشطة غير قانونية.


وكانت الحكومة فى بيلاروسيا قد منحت مهلة ثلاثة اشهر للقيام بتقنين الاجراءات القانونية التى تحتاجها لتنفيذ المرسوم الرئاسى للرئيس لوكاشينكو.


يشار الى ان بيلاروسيا كانت قد وافقت على تقنين مختلف الانشطة للتداول الرقمى فى عام 2017 واصدرت قانونا فى هذه الشان فى العام التالى له، بالاضافة الى ان الدولة قدمت خصومات ضريبية لاصحاب المتاجرات والاعمال الرقمية من خلال مراكز تكنولوجيا المعلومات المعروفة باسم "هاى تك بارك" فى إطار جهود الدولة لتعزيز اقتصادها الرقمى.