أكد المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الاسرائيلى، الثلاثاء، اعتقال قوات الاحتلال بالتعاون مع الشاباك وحرس الحدود، 20 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية للاشتباه في ضلوعهم بأنشطة مسلحة، بينهم مشتبه به في تدمير قبر يوسف، كما أطلقت القوات النار على شبان فلسطينيين ألقوا عبوة متفجرة نحو القوات في جنين، واشتبكت مع مسلحين آخرين.
إلى ذلك، أكملت عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، يومها الثالث، والتي طالت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في جنين.
وتحدث وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس الاثنين عن "خطر تصعيد وصولا إلى حملة أوسع في غزة أو بعض الأحداث في لبنان".
فيما، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن غياب إدانات دولية لإرهاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت تفريط بالقانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء – نقلته وكالة وفا الفلسطينية - أن "اعترافات بينيت واعتداءاته وتمرده على القانون الدولي للأسف لا تجد من الدول من يدينها أو يتعامل معها بجدية، خوفا من اتهامه باللاسامية، وفي حقيقة الأمر، فإن ازدواجية المعايير الدولية وتغييب المحاسبة والعقوبات على إسرائيل هو الذي يشجع دولة الاحتلال ورئيس وزرائها على مواصلة ليس فقط ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإنما المشاركة في هدم مرتكزات النظام الدولي".
كما أدانت المواقف التي كررها بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، واعتبرتها استعمارية عنصرية بامتياز ومعادية للسلام، وامتدادا طبيعيا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي، واعترافا صريحا بمدى تورطه في تلك الجرائم، ومحاولة مفضوحة لتصدير أزمته السياسية إلى الساحة الفلسطينية وعلى حساب حقوق شعبنا.
وشددت على أنه من جديد يثبت بينيت غياب شريك السلام الإسرائيلي ويتفاخر بمنظومته الاستعمارية ومنظومة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، في تحد صريح للمجتمع الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا ممنهجا بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن بينيت يقدم مجموعة من الاعترافات السياسية المناهضة لأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين أو لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، اعترافات تكذب ادعاءات الجانب الإسرائيلي بشأن حرصه على التهدئة وبشأن التسهيلات المزعومة، حيث نفى بينت (أن تكون حكومته تمنح الفلسطينيين تسهيلات) معترفا بأن سياسته مع الفلسطينيين تعتمد (العصا والجزرة).
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تصريحات بينيت التي تدعو لتسليح الإسرائيليين تعبر عن تمسكه بالتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أمنى، كعقلية استعمارية توسعية تسيطر على مراكز اتخاذ القرار في دولة الاحتلال، بما يؤدي إلى تخريب أية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. ولكي يخفي هذه الحقائق يبادر كعادته لكيل الاتهامات للجانب الفلسطيني في محاولة لتحميله المسؤولية عن نتائج وتداعيات الإرهاب الإسرائيلي الرسمي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة