أقر القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تعني بتذليل العقبات التي تعترض النشـاط السياحي والإشراف علـى التنسيق بيـن جميع أجهـزة الدولـة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (3) من القانون سالف الذكر، لتحدد اختصاصات اللجنة الوزارية في الأتي :
1 - العمـل عـلـى تذليل العقبات التي تعترض النشـاط السياحي والإشراف علـى التنسيق بيـن جميع أجهـزة الدولـة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشـر بالنشاط السياحي .
2- الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها ، في الحدود المقررة قانونا ، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
3- بحـث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمـل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة