خلال الجلسة العامة.. "النواب" يقر تشريعات لتشجيع الاستثمار السياحى وإنهاء أزمة التسجيل العقارى وينحاز للشعب برفض عقوبات مالية على أولياء الأمور حال غياب أطفالهم عن المدرسة.. ويشكر المنتخب "قدمتم أداء رائعا"

** المجلس يحيل اتفاقيتان و5 قوانين للجان ابرزها مكافحة الهجرة غير الشرعية"

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء ، علي تشريعان أولهما مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، نهائيا، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري الذي من شأنه إنهاء أزمة التسجيل العقاري، مقابل رفض برلماني واسع لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة. 

<< رئيس النواب موجها الشكر للمنتخب الوطنى " قدمتم أداء رائعا ببطولة أفريقيا وروحا قتالية وتسلحتم بحب مصر"

واستهلت الجلسة، بتوجيه الشكر للمنتخب الوطني المصري على أداءه الرائع فى بطولة أمم أفريقيا والتى وصل فيها فريقنا إلى المباراة النهائية، موجها رسائل ثناء وشكر للاعبين والجهاز الفني، داعيا إياهم برد الاعتبار الوصول إلى المونديال القادم.

 

كلمة المستشار حنفى الجبالي اليوم بدأت بتوجيه الشكر للاعبي المنتخب قائلا :" شكر للاعبى منتخبنا الوطنى لكرة القدم على ما قدموه من أداء رائع فى بطولة كأس الأمــم الإفريقيـــة".

 

كما قدم رئيس مجلس النواب الشكر باسم مجلس النواب وأعضاءه للمنتخب الوطني المصري، قائلا: "سمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص الشكر والتقدير للفريق القومى لكرة القدم على ما قدموه من أداء رائع فى بطولة كأس الأمم الإفريقية أسعد الجماهير، وهو مبعث فخرنا واعتزازنا".

 

وعرج "الجبالي" فى كلمته على الأداء القوي للمنتخب الوطني المصري، قائلا :"لقد لعب منتخبنا القومى بروح قتالية عالية، وإصرار وعزيمة لا تلين، متسلحين بحب مصر،  متحدين الصعاب، ضاربين المثل والقدوة فى تحطيم المستحيل،  فنالوا احترام وتقدير شعب مصر وقيادته السياسية".

 

واختتم كلمته بقول :"وإن مجلس النواب يثق تمام الثقة فى قدرة فريقنا الوطنى على رد الاعتبار ببلوغ  المونديال الدولى القادم الذى تتبارى فيه أعظم فرق العالم وتحقيق مركزاً متقدماً فيه".

<< رفض فرض عقوبات على أولياء أمور الطلاب حال غياب الأطفال عن المدرسة

وشهدت الجلسة العامة رفض مجلس النواب لثاني مشروع قانون مقدم من الحكومة خلال دور الأنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، حيث تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة، متسائلين عن خطة الوزارة لمواجهة التسرب من التعليم ومواجهة مشكلة الكثافات بدلا من فرض العقوبات، متسائلين عن خطة الوزارة لمواجهة التسرب من التعليم ومواجهة مشكلة الكثافات بدلا من فرض العقوبات.

 

وأكد ممثلو الهيئات البرلمانية وأعضاء المجلس، أن رفض لجنة التعليم لمشروع القانون بمثابة انحياز واضح للمواطن المصري، مشيرين إلي أن وزارة التربية والتعليم في وادي والشعب في وادي آخر، لاسيما وتحميلها عقوبات مالية علي أولياء الأمور بدلا من البحث عن آليات ووسائل جاذبة لمنع التهرب من التعليم.

وكان مشروع القانون يتضمن استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

 

من جانبه أكد رئيس اللجنة الدكتور سامي هاشم، أن مشروع القانون محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل. 

<< النواب يتساءلون عن آلية الحكومة لتقديم وسائل جاذبة لمنع التسرب من التعليم

وأعرب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الخطة والموازنة وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عن رفضه التام لمشروع القانون، لاسيما وأنها تعديلات مشوهه تخالف الدستور المصري، قائلاً : بدلا من أن ننظر إلي تطوير البنية التحتية للتعليم والبحث عن وسائل لتحفيز الطلاب نفرض عقوبات مالية علي أولياء الأمور في وقت حرج مثل فيروس كورونا.

 

وطالب "دروريش"، وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بدورها ومسئوليتها في تطوير المناهج، قائلا : كيف نري المناهج في الكتب الخارجية ولا نراها في الكتب المدرسية الحكومية".

 

وتساءل النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلماني لحزب الشعب الجمهوري، عن كيفية فرض عقوبة مماثلة في الوقت الذي يتحدث فيه وزير التربية والتعليم أن  نسبة حضور الطلاب تتجاوز 98%، مشيراً إلي أن المشاكل المتعددة التي تواجه العملية التعليمية وكانت تتطلب حلول واقعية مثل كثافات الفصول والتي تتجاوز 90 تلميذا في الفصل الواحد بالقري الريفية، فضلا عن مشاكل المعلمين والكتاب المدرسي.

 

وأشار أبو هميلة، إلي أن توقيت تقديم مشروع القانون غير مناسب علي الإطلاق، مما يؤكد أن "الوزارة في وادي وإحنا في وادي تاني" علي حد قوله، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

 

أيضا جاء رفض النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، لمشروع القانون، مشيراً إلي أن التعديلات خلطت بين التسرب من التعليم والغياب لمدة أسبوع من المدرسة في ظل ظروف صعبة ورعب الأهالي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مقترحا أن تقوم لجنة التعليم بمجلس النواب بوضع مقترح لمواجهة التهرب من التعليم في معالجة غير عقابية وتتوافق مع الدستور.

 

في السياق ذاته، أعرب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من انزعاجه الشديد لتقديم الحكومة تعديل تشريعي برفض عقوبات مالية علي أولياء الأمور، بدلا من تقديم رؤية للبرلمان في تطوير المناهج وإنشاء المدارس وحل مشكلة الكثافة الطلابية.

 

وقال "وهدان"، إن التعليم قضية أمن وطني لأن الجاهل يسهل تبنيه أفكارا غير قويمة أو سلمية، مما يفرض علينا وضع خطة حقيقية لمواجهة التسرب من التعليم.

 

وعدد النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، المشاكل التي تواجه وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة التسرب من التعليم وفي  مقدمتها غياب البيانات حول حجم الظاهرة وخريطة بالمحافظات الأكثر تمثيلا لهذه الأزمة وأسبابها، متسائلا : أين هي مراكز المعلومات التابعة للوزارة.

 

وتساءل خليل عن الحلول العلمية التي تقدمها الوزارة للأطفال التي تعمل للإنفاق علي أسرتها، قائلاً : بدلا من إيجاد حلول جاذبة فإنها تفرض غرامات علي أولياء الأمور ومعاقبة المجتمع والأسرة.

 

وانتقد خليل، عدم إيجاد حلول فعلية لمشكلة كثافة الفصول، والتي وصلت إلي 120 طفلا.

 

في السياق ذاته، أكد النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن رفض لجنة التعليم والبحث العلمي لمشروع القانون يعد انحياز واضحا للمواطن، لاسيما وأنه محاولة من الحكومة للتخلي عن دورها وفرض غرامات علي أولياء الأمور، وعدم مراعاة الأبعاد الاجتماعية والنفسية.

 

وتساءل هلال: "في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة الغرامات ومخاوف الأهالي من كورونا لا زالت قائمة، أين دور وزارة التربية والتعليم والمجالس القومية التي تكلف الملايين من الجنيهات في عملية التطوير".

 

ورفضت النائب الدكتورة ماجدة بكرى: أرفض مشروع القانون، مؤكدة أن لجنة التعليم حريصة على ضبط العملية التعليمة وأن يتلقى الطلاب الخدمة التعليمية، لافتة الى ان هناك تصريح لوزير التعليم  قال فيه ان نسبة الحضور بالمدارس 98 % رغم وباء كورونا، متسائلة: الوزير لم يقدم اسباب الغياب .. هل نسبة الغياب 2%  كلها من اطفال؟!.. وهل هذه النسبة تستدعى هذه العقوبة وهل الطلاب الغائبين  لم يدفعوا مصروفات ولم يتسلموا كتب؟!.

 

وأشار النائب الدكتور محمد العمارى مشروع القانون يستهدف أولياء الأمور برفع الحد الأدنى لعقوبة الغرامة إلى 500 جنيه بدل من عشرة جنيه .. نسأل وزير التربية والتعليم:" ايه اللى عملته الوزارة لكى يلتزم الطلبة بالحضور بالمدرسة".

<< النواب يوافق نهائيا على قانون المنشآت الفندقية والسياحية

 علي الجانب الأخر، وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وتأتي الموافقة النهائية بعد تعديل المادة (47) في ضوء إعادة المداولة المقدمة من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية. 

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

 

ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، فضلا عن تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، و تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

 <<رئيس تشريعية النواب : تعديلات قانون "الشهر العقارى" تنهى أزمة التسجيل

التشريع الثاني الذي وافق عليه مجلس النواب، مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وذلك مبدئيا.

 

يأتي ذلك بعد استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تفاصيل مشروع القانون وأهدافه التي تذهب للعمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

<< مطالب برلمانية بالإسراع فى التحول الرقمى بالشهر العقارى لمنع الازدحام

وخلال المناقشات، طالب النواب بخطة واضحة للإسراع في التحول الرقمي بمكاتب الشهر العقارى وحل مشكلة الازدحام، وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، وتحديد مدة زمنية للتسجيل، مشيراً إلي أنه سيصب في صالح الدولة.

 

 وأوضح النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، التأثير الإيجابي للتعديلات التشريعية علي قانون الشهر العقاري علي إحداث طفرة واسعة في مجال الجهاز المصرفي، وتوظيف الودائع في البنوك، معتبرا إياه طفرة لاسيما وأن تشغيل الجهاز المصرفي ينعكس إيجابيات في المشروعات الهامة التي تمس الشعب.

واقترحت النائبة مها عبد الناصر، بتخفيض الرسوم أول عام أو عامين لتشجيع المواطنين علي الإسراع في تسجيل ممتلكاتهم.في المقابل أعلن النائب أحمد فرغلي رفضة لمشروع القانون، وكذا يري النائب عاطف مغاوري، أن التعديلات لا تلبي أو تعالج الأزمة لاسيما أن 90% من الثروة العقارية غير مسجلة.

رئيس النواب يحيل اتفاقيتن و5 قوانين أبرزها "مكافحة الهجرة غير الشرعية"

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء اتفاقيتين دوليتين و(5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، تشمل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.