تدق أجراس الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية فى لبنان وهى واحدة من ثلاثة استحقاقات يترقبها لبنان هذا العام ، حيث يعقبها الانتخابات البلدية ثم الرئاسية.
تأتى الانتخابات النيابية فى ظل أجواء سياسية وأمنية واقتصادية توصف بـ"الاستثنائية"، ما دفع إلى تردد أنباء تشكك فى موعد إجرائها ، وهى الأنباء التى رد عليها الرئيس اللبنانى ميشال عون بالنفى والتأكيد على أن 15 مايو موعدها المقرر، وهو الموعد الذى حدده عون بعد أن كان مجلس النواب أكد إجراءها في 27 مارس ، داعياً إلى عدم الأخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها مرة أخرى.
وفى الوقت نفسه تجد تلك الانتخابات كثيرا من التحديات منها الأجواء السياسيةغير المهيأة والتى ربما يأتى جزء منها بسبب إعلان سعد الحريرى عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، معممًا على تيار المستقبل بأن من يريد أن يترشح إلى الانتخابات ومخالفة قرار القيادة عليه أولاً التقدم باستقالة خطية من التيار.
كما تأتى الميزانية المطلوبة فى مقدمة تلك التحديات أيضا، حيث ينتظر الموافقة على مشروع قانون فتح الاعتماد الاستثنائى بقيمة 320 مليار ليرة لتأمين إجراء تلك الانتخابات وسط الظروف الاقتصادية الدقيقة التى يعيشها الشعب اللبنانى .
ميزانية الانتخابات
فى هذا السياق، يعقد مجلس النواب اللبنانى جلسة تشريعية الأسبوع المقبل لمناقشة إقرار مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافى الاستثنائي بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية منها 260 مليار ليرة لوزارة الداخلية والبلديات، و60 مليار ليرة لوزارة الخارجية والمغتربين، وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على فتح هذا الاعتماد لتأمين نفقات الانتخابات النيابية.
وأعرب الرئيس اللبنانى عن امله فى أن تتم الموافقة عليه في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى لوزارة الداخلية والبلديات استكمال الإجراءات الضرورية لتأمين إجراء الانتخابات النيابية فى الموعد المحدد لها.
ومن جانبه وقع رئيس لبنان العماد ميشال عون ظهر اليوم المرسوم رقم 8813 القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب اللبنانى يرمي إلى فتح اعتماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل. وفق بيان لرئاسة لبنان .
قرارات جديدة
على صعيد متصل، أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات فى لبنان، برئاسة القاضي نديم عبد الملك، سلسلة بيانات وقرارات واعلانات تتعلق بانطلاقة عملها في الاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، واحتساب نفقات الدعاية والاعلانات للمرشحين واللوائح الانتخابية، وضبط ظاهرة استطلاعات الرأي على وسائل الاعلام، وتحديد المعايير للتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، وبالذين يستثمرون لوحات مخصصة للاعلانات الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي وتنظيم استعمالها.
تصويت المغتربين
وقالت وزارة الداخلية اللبنانية، فى وقت سابق، أن المغتربين سيدلون بأصواتهم إما يوم السادس أو الثامن من مايو، حسب البلد الذي يقيمون فيه، وبحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.
وذكرت أن الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، سيقترعون يوم 12 مايو 2022، وكان نحو ربع مليون لبناني في المهجر قد سجلوا أسماءهم فى نوفمبر المنصرم لدى البعثات اللبنانية في بلدان الإقامة وعلى موقع وزارة الخارجية، على أمل التصويت في أول انتخابات برلمانية في مرحلة ما بعد احتجاجات 2019.
وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، قد وقع مرسوم إجراء الانتخابات النيابية، بعد أن كان البرلمان اللبناني قد صوت في أكتوبر الماضي على إجراء انتخابات مبكرة يوم 27 مارس، ، لكن الرئيس اللبناني ميشال عون، أصدر مرسوما يقضي برد القانون، وقال إن إجراء الانتخابات في مارس المقبل يقصر مهلة تسجيل الناخبين في الخارج، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة