وأضاف مولوى، فى خطابه، أن الندوتين لم تحصلا على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الاصول القانونية، كما أنهما تعرقلا المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربى، واستنادا الى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولى. 

وأرفق مولوى مع خطابه تقريرى معلومات واردين من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى ومن المديرية العامة للأمن العام حول النشاطين.