قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن قانون العمل الجديد الجارى مناقشته بمجلس الشيوخ، خصص بابا كاملا للمحاكم العمالية، للبت فى القضايا العمالية، كذلك إقرار وجود قاضٍ للأمور الوقتية بالتزامن مع إعادة اللجنة الثلاثية لحل الخلاف بين صاحب العمل والعامل بالطرق الودية، وتشكل اللجنة من: مدير القوى العاملة، والعامل وصاحب العمل، والتمثيل النقابى، وفى حال عدم التوصل لحلول يلجأ صاحب المشكلة لقاضى الأمور الوقتية، وفى حال عدم التوصل لحل بعد ذلك يتم إحالة المشكلة للمحكمة العمالة ليتم الفصل فيها خلال 6 أشهر.
وأضاف عيش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن مناقشات مواد العلاوات الدورية شهدت لغط كبير حولها، حيث نص قانون رقم 12 لسنة 2003، على أنها بقيمة 7% من الأجر الأساسى، إلا أنه بعد تحويل الأجر الأساسى إلى تأمينى، من خلال الدراسات الإكتوارية تم اكتشاف أن الـ7% من الأجر الأساسى تساوى 2.7% من التأمينى، لذا تم زيادتها إلى 3% من الأجر التأمينى، مشيرا إلى أن الـ3% من الأجر التأمينى قيمتها أعلى من الـ7% من الأساسى، قائلا: لأن الأجر التأمينى ارتفع أصبح 1400 جنيه بحد أدنى، و8900 جنيه بحد أقصى، مع زيادة سنوية 15%، كما أن المجلس القومى للأجور اجتمع لحل هذه المشكلة وحدد أن الحد الأدنى للعلاوة الدورية 2022 بقيمة 70 جنيها.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، على المواد المنظمة للمحاكم العمالية بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تضمنت اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة، وتختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة