أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية أثناء لقائه بالقيادات العمالية بالاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، وفى حضور النائب عبد الفتاح محمد والنائب إحسان شوقى عضوى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مجلس الشيوخ سوف ينتهى من مناقشة مشروع قانون العمال بعد أسبوعين، فلم يعد امام المجلس سوى 50 مادة فقط مازالت فى انتظار المناقشة.
وأضاف البدوى، فى بيان، أن العمال حصلوا على مكاسب عديدة أثناء المناقشة فى مجلس الشيوخ وأهمها الضوابط التى تم وضعها لعدم استخدام استمارة إنهاء الخدمة والملقبة الاستمارة (6) لعدم استخدامها بطريق تسلب حقوق العمال، وكذلك تجريم الفصل التعسفى واشترط مشروع القانون أن يكون الفصل عن طريق المحكمة فقط.
كما نص مشروع القانون على إنشاء محكمة عمالية وإعفاء العمال من مصاريف التقاضى.
كما استفاد من مشروع القانون ثلاث فئات يمثلون تكتلا كبيرا داخل المجتمع العمالى، وهم المرأة وذوو الهمم والعمالة غير المنتظمة.
وشدد البدوى على أنه مازال هناك بعض النقاط الخلافية فى مشروع القانون لم نستطع حسمها فى مناقشات مجلس الشيوخ، وسيتم حسمها فى مجلس النواب، ويتأتى على رأسها المادة 133 الخاصة بأنها الخدمة لأصحاب العقود غير محددة المدة والتى تعطى صاحب العمل أو العامل الحق فى إبلاغ الطرف الآخر بأنه سيتم الاستغناء عنه خلال ثلاثة أشهر، وممثلي العمال يطالبون بضرورة أن تكون المحكمة العمالية طرفا فى عملية إنهاء الخدمة أو إلغاء المادة لأنها مادة مستحدثة وغير مقبولة بالنسبة للعمال.
أما المادة الثانية محل الخلاف، فهى المادة الخاصة بالعلاوة حيث تم إقرارها فى مشروع القانون الجيد بنسبة 3% من الأجر التأمينى بدلا من 7% من الأجر الأساسى، وسبب الخلاف أن ممثلى العمال يؤكدون بأن الأجر التأمينى فى القطاع الخاص أجر وهمى غير الأجور فى قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، أما المادة الثالثة محل الخلاف فهمى المادة الخاصة بعقد العمل، حيث ينص مشروع القانون على أنه فى حالة تجديد التعاقد لمدة أربع مرات يصبح من حق العامل أن يحصل على عقد غير محدد المدة ويرى ممثلو العمال أن تلك الفترة طويلة جدا ويطالبون بتخفيضها لعام واحد.
وفى نهاية الاجتماع طالبت القيادات العمالية بضرورة إجراء تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية خاصة مادة المعاش المبكر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة