تفاصيل قرار "المركزى" بتعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة السنة المالية

وكان البنك المركزي كشف عن رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التى تتعلق بسوق النقد الأجنبى، والتى تستهدف زعزعة الاستقرار النقدى والمالى للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشددًا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنها، حيث تلاحظ الأتي:

• وجود زيادة مطردة فى الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها فى منتصف الأسبوع الماضى، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار فى يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومى فى الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التى تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبى لأغراض السفر للخارج.

ومن ناحية آخرى، سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفى حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

كما أصدر البنك المركزى تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبى خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة فى 22 ديسمبر 2022، وكذلك عدم التقيد باى حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.

• قيام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات فى عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

• قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً فى مجالى التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبى خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانونى، فضلًا عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبى من القطاع المصرفى المصرى بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبى فى الخارج، وفى حالة ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.

ويؤكد البنك المركزى على أن الجهاز المصرفى قام بدور فعال فى الإفراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار منذ مطلع الشهر الجارى، لتلبية احتياجات السوق.

ومن ناحية آخرى، يؤكد البنك المركزى المصرى على أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك فى مصر، والتى وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفى وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله، أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.

وفى النهاية، يشدد البنك المركزى على أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبى عن كثب، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أى ممارسات ضارة بالاقتصاد القومى وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية فى المستقبل القريب.

ويهيب البنك المركزى بالمواطنين ضرورة توخى الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة؛ حفاظًا على أموالهم وتفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.

وفى النهاية يؤكد البنك المركزى على قوة وصلابة القطاع المصرفى وقدرته على تحمل كافة الصدمات بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.