واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديريات أمن (شمال سيناء- الإسكندرية- الإسماعيلية) جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش) حال تواجده بدائرة سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بطريق (الإسكندرية /القاهرة) الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (عدد 520 طربة لمخدر الحشيش وزنت 52 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال تواجده بالقرب من مسكنه.. وبحوزته (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).
بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (5,215,000) خمسة مليون ومائتان وخمسة عشر ألف جنيه.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
