مشروع قانون المجلس القومي للوعي، مدرج على قوائم المناقشة بلجنة التضامن بمجلس النواب، وحددت المادة الأولي من مشروع القانون تعريف المجلس ومقره الرئيسي إذ نصت على :"المجلس القومي للوعي مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في القانون ب” المجلس” .
بينما نصت المادة الثانية على :"يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته ، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.
فيما حددت المادة الثالثة الهيكل الإردري للمادة، ونصت على :"يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعه وعشرين عضواً ، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون النشاط الاجتماعي والتوعوي أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال ، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ، ومنظمات المجتمع المدني .
وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة