أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها خروج زوجته عن طاعته، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وهجرها له بعد عامين من الزواج، بسبب معاناته من مشكلة تمنعه من الانجاب وتستلزم إجراء تدخلات طبية نسبة نجاحها قليلة وفقا للأطباء، ليؤكد:" زوجتي تركت المنزل، وساومتني على عدم انفصالها عني بسداد مليون جنيه لها".
وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة:"قدمت مستندات تفيد تهديدها لى، ومحاولتها سرقة أموالى، وتعدي شقيقها على بسلاح أبيض وفقاً لتسجيلات الكاميرات، بعد أن هجرتني بسبب مرضي، ورفضت مكوثها بمنزلي، وحاولت إجباري تعويضها بمبلغ مالي مقابل عدم الانفصال".
وأكد:" رفضت التواصل معي، وأصرت علي طلب الانفصال، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، واستولت على المنقولات والمصوغات واتهمتني زور أنني سرقتها ولاحقتني بدعاوي تبديد، ووحررت بلاغا يتهمني بسرقة حقوقها لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضت الطلاق وديا وأخذ كلا منا حقوقة الشرعية".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة