"زوجي كاد أن يتخلص مني بسبب مبلغ 7 آلاف جنيه، بعد 18 سنة زواج، ليطردني من منزلى بعد أن أنهال على ضربا، وتسبب لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى بمساعدة جيراني، وذلك بعد أن اتهمني بسرقته بسبب إقراض شقيقي المبلغ المالي، وبعدها رفض حل الخلافات بيننا، وتركني معلقة 12 شهرا، ولاحقني بدعوي طاعة بشقة في مكان نائي مملوكة لنجل عمه، وعندما رفض بدأ في التشهير بي وإثبات نشوزي -وفقا لوصفه في تهديداته-".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء إقامتها دعوي طلاق للضرر، ودفاعها عن نفسها في دعوي النشوز المقامة ضدها.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض الإنفاق على أولاده خلال العام الماضي، ولاحقني بتهم كيدية، وشوه سمعتي، ولاحقني ببلاغات كيدية، لأعيش في عذاب وأنا مضطرة لتحمل عنفه، واتهامي بالسرقة والاختلاس من أمواله بسبب مبلغ مالى 7 آلاف جنيه، ومحاولته إلزامي ببيت الطاعة".
وتابعت: "حرم أولاده من مصروفات التعليم، بسبب اعتراضي علي تصرفاته الجنونية، وفي آخر خلاف نشب بيننا وقعت مشاجرة كادت أن تنتهي بموتي، رغم علمها بمرور شقيقي بضائقة مالية، وعجزه عن سداد ديونه، فلم أتخيل أن زوجي سيتخلي عني بسبب تصرفي في مبلغ بسيط لمساعدة شقيقي رغم أنه ميسور الحال، لأعيش في جحيم منذ وقوع الشجار بيننا، بعد أن أصر علي ملاحقتي، ولم يكف عن إيذائي وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي انتقاماً مني".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة