بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر أن يتم استكمال مناقشة مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الاوضاع، وكان المجلس قد وافق أمس على مواد الإصدار، والمادة الأولى من القانون الخاصة بالتعريفات.
كما انتهى من إقرار 8 بنود بالمادة الثانية للتصالح فى مخالفات البناء مثل التعديات على خطوط التنظيم وتغيير الاستخدام والتعدى على حقوق الارتقاء، ومن المنتظر مناقشة البندين الأخيرين من المادة والخاصة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات التالية وهى الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.
كما يبحث التصالح فى المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة