كشف المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، تفاصيل مناقشة بعض مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتنسيق مع الحكومة؛ والذي وافق عليه أعضاء الشيوخ بشكل مبدئي؛ مؤكدًا أن هذا الملف يهم ملايين المصريين.
وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم إلغاء قانون التصالح القديم، مؤكدًا أن كل مواطن قدّم طلب تصالح في القانون القديم سيتم تحويل طلبه إلى القانون الجديد بنفس الوضع السابق؛ حتى لا يتأثر أحد من أصحاب ملفات التصالح.
وأضاف أنه من ضمن الأمور التي كانت تُعرقل إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ قلة عدد لجان التصالح، مؤكدًا أنه في القانون الجديد سيتم الاستعانة بلجان أخرى لإنجاز هذا الأمر، كما تم الاتفاق مع الحكومة أن يتم الانتهاء من طلبات التصالح خلال 3 أشهر؛ طالما أن أوراق الطلب كاملة؛ وذلك ينطبق، أيضًا، على من قام بالبناء على أراض أملاك دولة.
وأوضح أن هناك تصوير جوي لمخالفات بناء حتى يوم 30 سبتمبر 2022؛ مؤكدًا أن هذا القانون استثنائيًا لإنهاء ظاهرة المخالفات القديمة؛ وذلك في إشارة لقيام مواطنين في الأرياف بمحاولة الالتفاف على قانون التصالح والاستفادة منه في بناء جديد؛ ومن ثم التصالح مع الدولة.
ولفت إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات بناء جديدة قائلاً: «مش هنسيب واحد يعمل عامودين تلاتة في يوم جمعة، ويقول الدولة مش عاوزة تتصالح»، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي رسوم مالية إضافية تتعلق بالتصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد.
وأكد أن مخالفات البناء ما بعد 30 سبتمبر 2022؛ ليس فيها تصالح مع الدولة، مؤكدًا أن المخالفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. ولفت إلى أن هناك 2.9 مليون شخص تقدموا بطلبات تصالح ودفعوا قيمتها، وسيتم التصالح معهم دون مشاكل؛ مؤكدًا أن هذا القانون استثنائيًا لحل مخالفات البناء ما قبل سبتمبر 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة