أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي تعويض، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة والتعويضات بمصر الجديدة، وذلك بعد 18 شهر من زواجها، وطالبت بإلزامه بسداد مبلغ 3 مليون و900 ألف، وذلك بعد أن استغل زواجهما ليسطو على رأس المال التي سبق أن أودعته بالشركة المملوكة لهما وبعض الأشخاص.
وأكدت:" تزوجت من أحد شركائي بالعمل بعد إلحاح منه خلال سنوات شراكتنا التي دامت 6 سنوات، ومواصلته ضغطه على للزواج منه، وبالفعل وافقت ولم يعلن زواجنا بسبب زوجته الأولي، وبعد شهور بدأ يفتعل معي خلافات لدفعي للمكوث بالمنزل وتوليه إدارة نصيبي وضمه على ما يملكه من رأس المال".
وأشارت الزوجة بدعواها التي تطالب بالتعويض بدائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، ودعوي الطلاق للضرر بمحكمة الأسرة:" نجح بالسطو على أموالى والإتفاق مع شركائنا بإقصائي من العمل، واستيلائه على رأس المال المقدر بـ 3 مليون و900 ألف، والأرباح التي كنت أضخها بالشركة والتي تجاوزت مليوني و700 ألف جنيه، بخلاف مؤخر الصداق البالغ مليون و500 ألف، والمصوغات التي سرقها والتي تجاوزت قيمتها مليون و200 ألف لأعيش في جحيم بسبب تعرضي للإفلاس على يديه".
وتابعت:" طالبت بالطلاق، وحقوقي الشرعية، ولاحقته بدعوي حبس للتزوير في أوراق رسمية، بخلاف دعوي التعويض، وقدمت مستندات تثبت تعرضي للتهديد من قبله طوال الشهور الماضية، وإبتزازي للتنازل عن الشكاوي المقدمة ضده، وطالبت بحقوقى المالية التي تصل مجمعة لـ 9 ملايين جنيه".
وأشارت:" زوجي يحاول تعليقي لدفعي التنازل عن حقوقى، ولكني رفض وتصديت له، وواصلت المطالبة والوقوف بوجه للحصول على أموالى، وملاحقته بدعاوي لإثبات خداعه لى وغشه وسرقته أموالي بعد أن وثقت به وتزوجته ووافقت بمنحه حق التصرف في ما أملكه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة