قدمت زوجة طلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، ودعوى حبس لتخلف زوجها عن سداد نفقتها الزوجية، وطردها من منزل الزوجية بعد أسبوع زواج، ما دفعها للجوء لمحكمة الأسرة بإمبابة، لطلب الطلاق للضرر، بعد فشل كافة المحاولات الودية لحل الخلافات، وذلك بعد 86 يوم زواج.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طرد من منزلى بعد أيام زواج، وتركني دون أن يسال عني طوال 86 يوم وأنا أمكث بمنزل اهلي، وبعدها طلبني لتنفيذ الطاعة بمنزل والدته والتي كانت سبب طرده لى بسبب رفضها استضافتي لأهلى بشقتي وإلزامها لهم بالمكوث بشقتها، وعندما اعترض تعدت على بالضرب صفعا على وجهي، وبعدها وجد نفسي مهددة بالطلاق".
وتابعت الزوجة:" تعرض للضرر المادي والمعنوي بسبب هجر زوجي لي ورفضه رجوعي، ومحاولته إسقاط حقوقي الشرعية، وتوعده لى بملاحقتي وتعريض حياتي للخطر، ليدمر حياتي ويشوه سمعتي، مما دفعني للحصول على قرار للتصدي لألعايبه بعد أن يئست من إصلاحه وتغيره".
وأشارت الزوجة:" عشت في عذاب مما دفعني بملاحقته بدعوى حبس ونفقات، ولكنه تخلف عن السداد، مما دفعني لمطالبته بها وملاحقته بدعوي حبس، لإثبات يسار حالته المادية وقدرته على الإنفاق على".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة