أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به انتقاماً منه بسبب رفضه تسجيل شقته باسمها بعد زواج دام 8 شهور، ليؤكد الزوج:" زوجتي وحماتي شهروا بي علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحقوني بالسب القذف بأبشع الألفاظ، وانهالوا علي بالضرب ليجبروني على التوقيع بالتنازل عن شقتي لصالحهما".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي منذ انفصالها عني وهجرها المنزل تتقاضي نفقات تصل لـ 36 ألف جنيه شهرياً، بحجة أنها تنفق الكثير علي الأطباء بسبب حملها، وتعاملني بشكل سيئ لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، ورغم الخلافات ألبي طلباتها حتي أتجنب المشاكل، لتطالبني بخلاف النفقات الشهرية الصادر بها حكم قضائي بمبالغ مالية كبيرة تجاوزت الـ 300 ألف جنيه كسلفة لوالدتها وعندما رفضت ثاروا وتوعدوني بالانتقام".
وتابع الزوج بدعواه:" طالبت بإثبات عنفها ضدي، وحررت بلاغ ضدها لأحمي نفسي من جبروتها وتحكماتها، بعد رفضها الطلاق بشكل ودي طمعا في أموالي، وإصرارها علي إلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي، ورغبتها في الإساءة لي وتدمير حياتي، وسرقة أموالي، حتي تنتقم مني وتجعلني أدفع ثمن رغبتي بالانفصال عنها، بعد رفضي الرجوع لها".
والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة